سجلت التجارة السلعية للكويت نمواً بنسبة 5.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020، لتبدأ بذلك مرحلة التعافي لأنشطة التجارة الكويتية من صدمة جائحة كوفيد -19 وذلك في ظل التحسن الكبير للأداء الاقتصادي، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة الواردات، في حين استقرت الصادرات نسبياً، ونتيجة لذلك انخفض الميزان التجاري إلى 0.8 مليار دينار (حوالي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة لعام 2020 ككل، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، انخفض اجمالي التبادل التجاري بنسبة 30 في المئة عن مستويات عام 2019 نظراً لتأثر الصادرات النفطية بانخفاض الأسعار، في حين تأثر الطلب المحلي على السلع الأجنبية بالاضطرابات التجارية والتدابير الصحية لاحتواء الجائحة. كما تراجع الفائض التجاري إلى نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 23 في المئة في عام 2019.
سعر الصرف
وأكد التقرير ان الدينار الكويتي ظل مستقراً على نطاق واسع مقابل الدولار في الربع الرابع من عام 2020، إذ شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي. وإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه ظل مستقراً بصفة عامة على مدار عام 2020 ككل. وكان أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار متفاوتاً خلال الربع الرابع من عام 2020، إذ ارتفعت قيمة اليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار بنسبة 6.5 في المئة و7.9 في المئة و2.8 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية بنسبة 3 في المئة و35 في المئة على التوالي. كما شهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الكويت وشركائها التجاريين الرئيسيين، تراجعاً هامشياً بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي مقابل تراجعه بنسبة 0.5 في المئة في الربع السابق.استقرار الصادرات النفطية
وأضاف التقرير: ظل إجمالي الصادرات (الصادرات الوطنية إضافة إلى إعادة التصدير) مستقراً نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي على خلفية نمو أنشطة إعادة التصدير بنسبة 16.3 في المئة على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت الصادرات النفطية (89 في المئة من إجمالي الصادرات) بنسبة 0.2 في المئة مع الارتفاع الهامشي في إنتاج النفط (2.3 مليون برميل يومياً) وتزايد أسعار خام التصدير الكويتي (44.2 دولاراً للبرميل). من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق، إلا انها لا تزال منخفضة بنحو ملحوظ على أساس سنوي.وكان ارتفاع الصادرات غير النفطية مدفوعاً بنمو السلع الوسيطة والرأسمالية، والتي ارتفعت بنسبة 24 في المئة و5.8 في المئة على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، في حين بلغ معدل نمو السلع الاستهلاكية (24 في المئة من الصادرات غير النفطية) 7.4 في المئة، على أساس ربعي. وقد تمثل تلك الزيادة التي شهدتها صادرات السلع الوسيطة انعكاساً للانتعاش الإقليمي على الصعيد الصناعي في ظل تخفيف القيود الصحية في الربع الرابع من عام 2020.الواردات تواصل الارتفاع
وقال التقرير ان الواردات استمرت في الارتفاع من أدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من عام 2020. وكانت السلع الاستهلاكية (48 في المئة من إجمالي الواردات) هي المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت بنسبة 16.9 في المئة مقارنة بالربع السابق نتيجة للارتفاع الملحوظ في واردات السيارات التي تضاعفت لتصل إلى 0.2 مليار دينار، في حين شهدت السلع الاستهلاكية المعمرة أيضاً قفزة ملحوظة. كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 13.3 في المئة نتيجة لنمو بند المستلزمات الصناعية. وتعكس الزيادة الإجمالية للواردات الطلب المكبوت نتيجة لفرض التدابير الاحترازية على مدار عدة أشهر واستئناف الأنشطة الاقتصادية، التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020، ونمو إعادة التصدير.احتفاظ الصين بمكانتها
وبين التقرير ان الوجهات التجارية الخمس الأولى استحوذت على 23 في المئة من إجمالي التجارة. وكانت الصين والإمارات والولايات المتحدة واليابان والسعودية هي المصادر الرئيسية للواردات (49 في المئة من إجمالي الواردات). أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد كانت السعودية، والصين، والإمارات هي الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية، تليها العراق والهند.