دافع فريق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن قراره تأجيل أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً إلى حين موافقة إسرائيل على الاقتراع في القدس، في حين هددت حركة «حماس» بالخروج من التوافقات التي تم التواصل إليها في القاهرة، في وقت بدأت تتحرك مساع إقليمية لمنع تصعيد كبير تقول التقديرات الإسرائيلية إنه قادم لا محالة.

وفي لقاء إذاعي، دافع المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة أمس، عن التأجيل، مشدداً على أن «انتخابات بدون القدس يعني البدء في تنفيذ صفقة القرن».

Ad

وفي رد ضمني على اتهام عباس بتأجيل الانتخابات لأنه يواجه منافسة شديدة من لائحة القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي وأنصار القيادي الآخر المنفي محمد دحلان، قال أبوردينة: «القضية ليست قضية انتخابات. القضية هي القدس»، متحدثاً عن «تواطؤ إقليمي على إقامة كيان فلسطيني هزيل».

وشدد المتحدث الرئاسي على ضرورة «الالتزام بالشرعية الدولية» مضيفاً: «لا نريد الذهاب إلى متاهات وإلى مجهول».

وكان رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية رفض، أمس الأول، مبررات عباس للتأجيل، وشرطه الالتزام بالقرارات الدولية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً: «لم يكن مطروحاً على الطاولة بيننا وبين حركة فتح في أي فترة من الفترات أن الانتخابات مرهونة بالموافقة على متطلبات الشرعية الدولية».

إلى ذلك، سربت أوساط مقربة من «حماس» سيناريوهات عدة تعمل عليها الحركة لمواجهة قرار التأجيل من بينها التصعيد في القدس والضفة وغزة، والسعي إلى تشكيل جبهة سياسية موسعة للضغط على عباس». وبالفعل، أكد القيادي مشير المصري، أن «حماس» ذاهبة إلى «عزل عباس وطنياً، وتدرس إمكانية سحب كلّ التوافقات التي جرت في هذه المسألة، وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بألا يكون هناك استفراد بالقرار»، مشيراً إلى أن «القانون الفلسطيني لم يخوّل أيّ شخص أو جهة الاستفراد بتأجيل الانتخابات».

وعلى الضفة الإسرائيلية، لا تزال تل أبيب ترى أن تأجيل الانتخابات سيجلب توتّراً كبيراً في الضفة والقدس، في حين قالت قناة «كان» العبرية إن الجيش «رجّح أن تعمل حماس على تنفيذ عمليات أمنية».

وأمس الأول خرجت احتجاجات في قطاع غزة ومدينة رام الله في الضفة الغربية تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفاً في 22 مايو الجاري، ووقفة جماهيرية في طوباس دعماً لتأجيلها.