وجه النائب مهند الساير سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، جاء كما يلي:

ورد تقرير نشرته إحدى الصحف حول وجود تحريات كشفت عن وجود معاملات مشبوهة في منح جوازات البدون «المادة 17» للفترة من منتصف عام 2014 حتى 2018، حيث تبين أن نحو «1500» جواز بيعت لأشخاص من فئة البدون بنحو «4» ملايين دينار.

Ad

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لسنة 2020 وأشارت في الجزء الخاص عن الكويت بأن وزارة الداخلية الكويتية كشفت في يوليو من عام 2020 عما يقارب «17» ألف من البدون دفعوا ثلاثة آلاف دينار رشاوى بين عامي 2014 و 2018 في سبيل الحصول على وثائق سفر بموجب المادة «17».

كما ذكر التقرير بأنه قد أوقف الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول الرشاوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أجري التحقيق في موضوع تقاضي الرشاوى الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق.

2- هل قُدم بلاغ إلى النيابة العامة حول الرشاوى الوادرة في التقرير المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

3- هل صدر قرار بإيقاف الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح عن العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل إيقافه عن العمل بسبب القضية المذكورة أم بسبب قضايا أخرى؟

4- هل توجد قضايا أخرى أحيل بسببها الوكيل المذكور إلى النيابة العامة؟ وهل توجد قضايا ضد المذكور ما زالت منظورة أمام القضاء أو أحكام صدرت ضده؟

5- ما التوصيات والقرارات المتخذة بعد كشف تلك الرشاوى؟ يرجى تزويدي بصورة من تلك التوصيات والقرارات.

6- هل كُشف عن الفريق المساند للوكيل ودوره في إدارة تلك العمليات المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على اتخاذ هذه الإجراءات.
الكويت مجلس الأمة وزارة الداخلية