اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية ووزارة التربية يرجّح الاختبارات الورقية
بينما بحثت اللجنة التعليمية البرلمانية، أمس، مع وزير التربية د. علي المضف وقياديي الوزارة ملف الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر، كشفت مصادر من داخل الاجتماع لـ "الجريدة" أن هناك شبه إجماع على عقدها ورقية، لاسيما أن ردود مسؤولي "التربية" حول جميع النقاط التي طرحها أعضاء اللجنة فيما يخصّ أعداد الطلبة في كل فصل مقنعة، لافتة الى أنه كان هناك إجماع على أن التجمعات في "المولات" وحفلات "القرقيعان" والأسواق المركزية أكثر خطورة من وجود 6 طلاب في كل فصل، مع تطبيق اشتراطات صحية وآلية لدخول الطلبة وخروجهم من اللجان.وأشارت الى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجانبين الإعلامي والتوعوي من جهة وزارتي التربية والصحة، لافتة الى أنه من المقرر أن يخرج الوزيران، باسل الصباح وعلي المضف، خلال اليومين القادمين في مؤتمر صحافي لتقديم عرض تفصيلي عن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال عقد الاختبارات الورقية.وذكرت المصادر أن المشكلة الوحيدة التي تم بحثها لفترة طويلة خلال الاجتماع هي عملية تصحيح الأوراق، حيث تم الاتفاق على تقسيم الكنترولات الى 4، اثنان للقسم العلمي ومثلهما للأدبي، مستدركة أن الوزارة لا تزال تدرس عمل 6 كنترولات في المناطق التعليمية، لتحقيق أعلى قدر من التباعد، إلا أن هذه الفكرة قد تصطدم بمشكلة نقل الأوراق وضمان سلامتها في حال كانت كنترولات التصحيح متباعدة بهذا القدر، مرجحة أن يتم الأخذ بمقترح الـ 4 كنترولات.