استجوابان خاويان

في سابقة خطيرة تقلل من شأن أهم أداة برلمانية، قدم النائب شعيب المويزري، أمس، لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، ولوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، استجوابين خاويين، مفرداتهما سطر واحد هو عنوان محورهما الذي غاب عنه الشرح والمقدمة: «عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تسلمه الاستجوابين، وإبلاغ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والوزيرين المعنيين بهما، مشيراً إلى أنهما سيدرجان في أول جلسة مقبلة.

ويختص الاستجوابان، حسبما ورد فيهما، ببند الأسئلة التي قدمها المويزري للوزيرين، إذ وجه للناصر 6 أسئلة برلمانية رد عليها جميعاً، ولخليفة 5 أجاب عن أربعة، وطلب تمديد إجابة الخامس.

وصرح المويزري، أمس، بأن الاستجوابين من محور واحد ولا يحتاجان إلى جهد أو وقت من الوزيرين لمواجهة صحيفتيهما، و«الكل يعلم أنه لا توجد جلسات، إذ تم تعطيلها حتى 25 الجاري»، آملاً أن «يكون الوزيران قادرين على مواجهتهما».

واعتبر المويزري أن تعطيل الجلسات مخالف لنص اللائحة الداخلية، إذ الطبيعي أن تعقد جلسة كل أسبوعين، مستدركاً: «للأسف، خالف رئيس المجلس نص اللائحة مخالفة صريحة، ولا نقول إلا؛ الله يعين البلد والشعب».

وفي أول رد فعل نيابي على استجوابي المويزري، كشف النائب د. عبدالكريم الكندري أنهما مستحقان، معلناً دعمه وتأييده لهما، بعد أن أقسمت الحكومة في البرلمان أمام نفسها وعطلت نصوص الدستور، «فهي حكومة ولدت ميتة».

وأعلن النائب النائب سعود بوصليب دعمه وتأييده للاستجوابين، مشدداً على أن الحكومة التي عطلت نصوص الدستور يجب محاسبتها فوراً.

ورفع استجوابا المويزري رصيد الاستجوابات المدرجة على جدول أعمال جلسة 25 الجاري إلى ستة، ثلاثة منها إلى الخالد، اتخذ المجلس قراراً بتأجيل مناقشتها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وواحد لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، كان من المفترض مناقشته في جلسة 27 أبريل الماضي، غير أن ذلك لم يحدث بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في الجلسة وعدم حضور الحكومة نتيجة لذلك، قبل أن يعلن الغانم رفع الجلسات إلى ما بعد عيد الفطر.

100% إجابات «الخارجية»

لم يتجاهل الوزير الناصر أي سؤال وجهه النائب شعيب المويزري، إذ رد على أسئلته الستة التي تم توجيهها إليه في الفصل التشريعي الحالي الذي انطلقت أعماله 15 ديسمبر الفائت، حيث تسلم النائب الذي وجه للوزير استجواباً من صفحة واحدة ردوداً عن أسئلته في أكثر من 151 صفحة.

وجاء الرد عن السؤال الأول بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وآلية تقديمه للمنح والقروض بتاريخ 15 مارس الفائت مكوناً من 115 صفحة، علما بأن السؤال تم توجيهه بتاريخ 17 يناير الماضي.

أما السؤال الثاني الذي تم توجيهه في 10 فبراير الماضي، بشأن سفير دولة الكويت في كوبا، فقد وصل الرد عليه بتاريخ 4 أبريل الفائت مكوناً من 10 صفحات، وفي اليوم ذاته تسلم النائب الرد من 6 صفحات عن سؤاله الثالث الذي تم توجيهه في 1 مارس عن وجود مصالح تجارية (استثمارات - مكاتب استقدام العمالة) لبعض المسؤولين في "الخارجية" سواء كانوا سابقين أو حاليين أو من أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية، إذ أكد الوزير في نهاية إجابته عدم وجود أية ممارسات تتعارض مع القوانين.

وعن استفساراته بشأن عقاب الموظفين الدبلوماسيين والإداريين، التي تم توجيهها عبر سؤال برلماني بتاريخ 8 مارس، رد الوزير كذلك عليها في يوم 4 أبريل في إجابة مكونة من 9 صفحات، وجاء رده عن السؤال الخامس للنائب بشأن تنفيذ مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في 4 أبريل، مكونا من 4 صفحات بجانب مرفقات.

وبخصوص سؤال المويزري الأخير الذي تم توجيهه في 14 مارس والذي استفسر فيه عن أمرين أولهما: هل لدى الوزارة علم بالحساب البنكي للوزير السابق أنس الصالح في مملكة إسواتيني؟ والثاني: هل هناك أي مصالح تجارية يملكها أو شريك فيها الوزير المذكور قبل أو أثناء أو بعد توقيع الاتفاقيات بين الصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية ومملكة إسواتيني؟ فقد جاء الرد كذلك في 4 أبريل الفائت في 7 صفحات، أكدت الوزارة في الشق الأول منه أنها ليست جهة اختصاص، وأرفقت بالشق الثاني رد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

... وحمادة رد على أسئلته وأجّل واحداً

بالعودة إلى أرشيف أسئلة النائب المويزري، التي وجهها إلى وزير المالية خليفة حمادة، تبين أنها تبلغ، منذ انطلاق دور الانعقاد الأول، خمسة أسئلة، أجاب الوزير عن أربعة منها، وطلب تمديد الوقت للخامس.

وجاء السؤال الأول في 31 يناير 2020، وطلب المويزري فيه تزويده بالأسانيد التي استند إليها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحديد المبالغ المستحقة في ذمة مدير صندوق الموانئ الاستثماري بشكل قطعي، كما هو ثابت في كتابه المرسل إلى النيابة العامة، وغيرها من الاستفسارات، ورد حمادة عليه في 8 صفحات في 23 فبراير الماضي.

وتعلق «الثاني» بحجم الأموال المستثمرة من الاحتياطي العام منذ 2013/2014 حتى تاريخه، وورد هذا السؤال متضمناً الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام، والمبالغ المحولة إليه، وما تم توجيهه في 8 مارس الماضي، ورد الوزير بإيداع الإجابة في الأمانة العامة لمجلس الأمة في 1 أبريل.

أما «الثالث» فكان يختص بحجز البنك المركزي على المبالغ الخاصة «ببعض الشركات» قبل تحويلها إلى الخارج، وكان ذلك في 22 مارس، وأجيب عنه في 1 أبريل عبر 5 صفحات، في حين تناول «الرابع» قضية فوائد القروض، وأجيب عنه في 24 صفحة في 8 أبريل.

وتم توجيه السؤال الأخير في 25 مارس عن الأسس القانونية التي صدر، بناء عليها، قرار «المركزي» في عام 2018 بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال في الشركات المتخصصة، ومزاولة النشاط ووكلائهم وغيرها من الاستفسارات، وطلب الوزير تمديد وقته في 14 أبريل.

المادتان 99 من الدستور و121 من اللائحة

تنص المادة 99 من الدستور التي اتهم النائب المويزري الوزيرين المستجوبين بعدم احترامها على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

أما المادة 121 من اللائحة الداخلية، التي اتهمهما كذلك بعدم احترامها فتنص على أن "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد".

الاحترام شعور داخلي والالتزام سلوك خارجي فهل المحاسبة تتم على الشعور أم السلوك؟

● محيي عامر وفهد تركي