أكدت وزارة الأشغال العامة حرصها على متابعة جميع الموظفين العاملين بقطاعات الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنقطعين عن العمل، وإجراء التحقيقات اللازمة حول انقطاعهم، وتطبيق الأثر المالي المترتب عن الانقطاع، مبينة أن المنقطعين خلال الأعوام 2017، و2018 و2019 بلغ عددهم 31 موظفا.

وأشارت مصادر «الأشغال»، لـ «الجريدة»، إلى أن الوزارة ممثلة بإدارة شؤون الموظفين تقوم بحصر أيام انقطاعهم عن عملهم بالتنسيق مع جهات عملهم في القطاعات، والتأكد من مدى حاجة العمل إلى خدماتهم، ومن ثمّ عرض الأمر على جهة الاختصاص للنظر في مدى الموافقة على عدم اعتبار خدماتهم منتهية بالاستقالة الاعتبارية في ضوء إفادات جهات عملهم.

Ad

وأضافت أن الإجراء المتّبع في حالة ثبات انقطاع الموظف عن عمله هو إصدار قرار إداري بخصم فترات انقطاعه عن العمل دون إذن رسمي من رواتبه ومن مدة خدمته المدنية، والتنسيق مع الشؤون المالية لخصم فترات الانقطاع حتى سداد كامل المديونية، والتنسيق مع الشؤون القانونية لمساءلة الموظف المنقطع تأديبيا، مبينة أن تلك الدورة المستندية تستغرق وقتا لإنجازها.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأشغال العامة تلقيها 1933 شكوى وبلاغا خاص بإصلاحات الطرق والشبكات خلال ابريل المنصرم، في محافظات البلاد الست، من خلال بدالة طوارئ الأشغال وبدالة إدارة الصيانة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال ابريل بلغ 1676، في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل عليها 257.

سيد القصاص