وضع حد أدنى لشروط إدراج «الصناديق» استعداداً للإدراج الخليجي

كشفت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال تعكف على إعداد مشروع حالياً بمشاركة هيئات الأسواق المالية الخليجية بهدف تسهيل عملية الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية عن طريق وضع حد أدنى للشروط اللازمة لعملية الادراج في الدولة التي يتم فيها تأسيس الصناديق، يمكن من خلالها الإدراج في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل الآن على صياغة الاطر التنظيمية التي تهدف الى ارساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال أمام الادراج البيني والمزدوج للصناديق الاستثمارية عن طريق السماح بإدراجها في عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة، إذ تتيح هذه الشروط إدراج الصناديق الاستثمارية في السوق المالي نفسه، ومن ثم الادراج في الأسواق المالية الخليجية.

ولفتت إلى نجاح الإدراجات المزدوجة في السوق والجهود المبذولة من منظومة السوق وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت لتجهيز البنية التحتية لإدراج صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات وتداولها في البورصة المحلية.

وأشارت الى أن ارتفاع وتيرة الإدراجات المزدوجة سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن عامل التوقيت وسرعة الإنجاز على إعداد البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي واستغلال تلك الفرصة سيكون مهماً بالنسبة للبورصة في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية وفقاً للأهداف الرامية إلى جعل السوق الكويتي في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.

ولفتت المصادر الى أن الإدراج البيني لصناديق الاستثمارية ستكون له فوائد جمّة على أطراف السوق كافة، كما يتيح المجال للمستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم؛ إذ تتيح عملية الإدراج البيني زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، مما يزيد معدلات وعمولات التداول وينعكس على أرباح كل الأطراف المعنية بسوق الأسهم سواء الهيئة أو البورصة وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة والمستثمرين.

وأشارت إلى أن عملية الإدراج البني تعطي فرصة لتنوع قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع إمكانية انتقاله باستثماراته ليتحرك في تداول أسهم بين أكثر من السوق وخصوصاً لعملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، كما أنها تمنح الصناديق والشركات ثقة من خلال إدراجها في أكثر من سوق، لاسيما أن الأسواق تختلف في الأنظمة وقوانين الإدراج، مما يعطي صورة إيجابية عن الكيان المدرج وإمكان تلبية متطلبات الإدراج في أكثر من سوق.

ولفتت إلى أن الإدراج البيني للصناديق يحقق تداولاً على الأوراق المالية باستمرار؛ نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة سواء محلية أو عملات دول أخرى، مستدركة بأن هذا الإدراج سيخلق فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في بورصة الكويت.

عيسى عبدالسلام