في موازاة ورشة تطوير السوق المالي التي تقودها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت، والطفرة غير المسبوقة في إطلاق العديد من الأدوات المالية الحديثة ووضعها على سكّة التنفيذ وإتاحتها للمستثمرين، مثل البيع على المكشوف وإقراض الأسهم واقتراضها، وصفقات المبادلة وخدمة النتنج، ومن قبل صانع السوق، شهدت الحسابات النشطة طفرة لافتة بين أبريل 2020 وأبريل الماضي، حيث نمت بنسبة 43.2 بالمئة، وارتفعت من مستوى 15.631 ألف حساب نشط الى 22.393 الفا، وهو ما يعكس حجم النشاط الذي يشهده السوق المالي وقوة السيولة التي باتت تلامس الـ 75 مليونا بشكل اعتيادي. يذكر أن القاعدة الأكبر من الحسابات النشطة بنسبة 90.3 بالمئة بواقع 20.288 الف حساب من أصل 22.393 ألفا، تعود لمستثمرين كويتيين في حين النسبة الباقية 9.7 بالمئة لمستثمرين أجانب وخليجيين. وإجمالا تشهد حسابات التداول التي يتم تدشينها في بورصة الكويت نموا متصاعدا، حيث ارتفعت 2.2 بالمئة بين أبريل 2020 وأبريل الماضي من 396.931 الف حساب الى 405.742 آلاف. وشهدت الأشهر القليلة الماضية جملة عوامل ساهمت في عودة الكثير من المستثمرين وأصحاب الملاءة المالية مرة أخرى الى السوق أبرزها إثبات العديد من الشركات المدرجة لكفاءتها المالية وجدارة أصولها واستمرارها في منح توزيعات نقدية للمساهمين وتحقيق أرباح في ظل تداعيات أزمة قاسية طاحنة معطلة للأعمال. في سياق آخر، عادت بعض العمليات التي غابت عن البورصة لسنوات طويلة، وأبرز ذلك عمليات الاستحواذ، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، فمحليا يتم نسج بعض الاتفاقات على تخارجات واستحواذات مقبلة، أبرزها حصص الخير في الأولى للاستثمار والصناعات الوطنية القابضة، حيث من المرتقب أن يكون هناك مستثمر استراتيجي في الأولى قريبا من خلال صفقة خاصة. فيما يتم التحضير لعمليات استحواذ أخرى ستظهر للعلن خلال أسابيع، وبالتبعية كل عملية استحواذ سيتبعها ضخ سيولة وتطوير للشركة محل الصفقة.
مليار دينار
وعلى صعيد قيمة التعاملات في الشهر الماضي في البورصة، فقد بلغت 1.083 مليار دينار كانت تعاملات الأفراد الأعلى نصيبا بنسبة 45 بالمئة، حيث بلغت مشتريات الأفراد نحو 487.9 مليون دينار، مما يؤكد عودة الطيور المهاجرة التي اتجهت لأسواق خليجية وعالمية.وغلب طابع الشراء الإيجابي على تعاملات الأفراد في أبريل الماضي بفارق 4.2 ملايين دينار عن أوامر التخارج والبيع التي بلغت 483.6 مليونا قابلها شراء بقيمة 487.9 مليونا.وجاءت تعاملات المحافظ المالية في المرتبة الثانية لقيمة التعاملات بواقع 301.1 مليون دينار، حيث تعد المحافظ الاستثمارية ثاني أقوى مؤثر ومحرك في السوق بعد الأفراد، في حين جاءت تعاملات المؤسسات والشركات بالمرتبة الثالثة بقيمة 125.8 مليونا لقرارات الشراء مقابل 136 لقرارات البيع لأهداف تتعلق بتبديل مراكز وتمويل عمليات استحواذ وغيرها اعتمادا على السيولة الذاتية.وقد جاءت تعاملات الصناديق الاستثمارية في المرتبة الرابعة، بقيمة 43.1 مليونا لقرارات الشراء التي تفوّقت على البيع، مما يعكس قناعة الصناديق بمستقبل السوق، ويقول مدير أحد الصناديق إن تراجع قيمة تعاملات الصناديق الشهرية يعود الى أنها مستثمر طويل الأجل وليست مضاربا بشكل قصير. ويحظى السوق المحلي باهتمام خليجي أيضا، حيث بلغ نصيب السوق من تعاملات الخليجيين أفرادا ومحافظ وصناديق ما قيمته 35.937 مليون دينار لشهر ابريل الماضي.