حمادة: لا ضريبة على الدخل والدعوم غير عادلة

بعبارات مباشرة ودقيقة، وصف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة الخدمات والسلع المدعومة التي تقدمها الدولة بـ "غير العادلة"؛ إذ يستفيد منها، دون تفرقة، المواطنون البسطاء وذوو الدخل المرتفع.

وأكد حمادة، خلال استضافته ببرنامج "بشكل رسمي" على تلفزيون الكويت، أن الوضع المالي للكويت جيد، غير أن أكثر من 71% من موازنتها العامة تذهب للرواتب والدعوم ويتوزع الباقي على البنود الأخرى والإنفاق الرأسمالي، مشيراً إلى أن "اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية والإنفاق العام الذي يزيده التوسع في الجهات الحكومية والهياكل".

ولفت إلى أن "هناك اختلالات في الإنفاق الحكومي، ونمواً كبيراً في الميزانية السنوية، وشحاً في الإيرادات غير النفطية"، مؤكداً أن تلك الأمور "تحديات يجب مواجهتها وإيجاد حلول لها".

وذكر أن تذبذب أسعار النفط في السنوات الماضية ساهم في عجوزات متكررة أدت إلى سحب السيولة الموجودة في الاحتياطي العام، ولذلك لجأت الدولة إلى قانون الدَّين العام، موضحاً أنه ليس اقتراضاً مالياً من البنوك بل إصدار سندات حكومية كأدوات مالية ذات قيمة مالية وربحية معينة تصدرها الدول لتوفير السيولة وتنشيط الحركة المالية فيها محلياً وخارجياً.

ولفت إلى ضرورة إصدار السندات في "الدَّين العام"؛ حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة لمواجهة الإنفاق الموجود، مؤكداً أن ذلك الأسلوب ليس من الإصلاحات الاقتصادية بل وسيلة إلى حين إتمام الإصلاحات المطلوبة، ليتم بعد ذلك تمويل الميزانية من الإيرادات المحققة.

وعن قلق المواطنين حيال صرف الرواتب، قال حمادة "لا تزال أسعار النفط جيدة ولا داعي للقلق"، مؤكداً أن "الأمور مستقرة، غير أن الوضع يتطلب مشاركة الجميع لتحقيق الإصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم التخطيط للمدى البعيد".

وبشأن تكلفة تأجيل أقساط القروض، أفاد بأن تأجيلها في المرحلة الأولى كان مبادرة من البنوك، أما تأجيلها حسب القانون الأخير فسيتم حساب كلفته بعد إغلاق باب تسجيل رغبات المواطنين في التأجيل.

وأكد وزير المالية أن "المواطن العادي لن يشعر بضريبتَي القيمة المضافة والانتقائية؛ لأنهما تفرضان على سلع ضارة، إما في الصحة أو البيئة، إلى جانب السلع ذات الطابع الكمالي كشراء سيارة قيمتها أكثر من 50 ألف دينار"، لافتاً إلى أن هاتين الضريبتين تختلفان كلياً عن ضريبة الدخل "التي تعتبر مستبعدة تماماً".

ولفت إلى عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن، بل مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي، في الضريبتين المشار إليهما، فضلاً عن إجراءات الضريبة الموحدة، معقباً بأن ذلك مجرد أمور تنظيمية.