علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعت مؤخرا مع ممثلين عن الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، موضحة ان الاجتماع تناول قضية إمكانية مراجعة قرارات وزارة المواصلات المتعلقة بأسعار الإنترنت في البلاد، والسعي إلى حل توافقي يناسب جميع الأطراف.وأشارت المصادر إلى ان ممثلي شركات الإنترنت جددوا مطالبهم بضرورة تدخل الهيئة لإعادة النظر في تلك القرارات التي كانت بمنزلة الضغط على الشركات، على خلفية رفع أسعار الإيجارات من قبل وزارة المواصلات بنسبة وصلت إلى 400 في المئة، مؤكدة أن تدخل الهيئة في هذا الموضوع يجب أن يكون من منظور محايد وفقا للمصلحة العامة، خصوصا أنها تعد الجهة التنظيمية الوحيدة لمثل هذه المشاريع الحيوية.
وطالبت الشركات بأن تكون أي قرارات في هذا الشأن ذات رؤية وتوجه يراعي كل الجوانب لجميع الأطراف، وعدم اتخاذ قرارات فردية دون مناقشة هذه الشركات التي تمثل العصب الرئيسي في تقديم خدمات الإنترنت للمزودين من شركات الاتصالات التي تقدم بدورها الخدمة إلى الجمهور ومختلف المؤسسات في الدولة، مبينة ان قرار زيادة الأسعار على المساحات الإيجارية على الشركات كان له أثر كبير في إلغاء مساحات مؤجرة وتدخل إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة.
محليات
«شركات الإنترنت» تطالب بخفض القيمة الإيجارية لدى «الخدمات»
04-05-2021