برزت أهمية التنمية مؤخراً لتداخلها في قضايانا الاجتماعية والاقتصادية والتربوية أقول ذلك بعد اتخاذها من خطتنا الاستراتيجية موقعا دائما، والتنمية أقرب ما تكون الى العملية التي تجمع الاقتصاد بعلم الاجتماع والتعليم والإدارة وغيرها من العلوم الأخرى، غير متناسين تعزيز البعد الإنساني والاستثمار بالقدرات والمواهب وتأمين الحياة اللائقة للإنسان، وإن كانت التنمية بشقها الاقتصادي مظلة ترتكز على النمو الاقتصادي، فالنمو بدوره يشمل مؤشرات تنموية عديدة كالدخل والناتج القومي ونصيب الفرد منه.

وفي الدول النامية أو دول العالم الثالث تأتي مؤشرات أخرى كالخدمات الصحية والتعليمية لتصبح سمة خاصة لقياس تنمية الدول واختبار مدى تعزيزها،

Ad

فكلما ارتفعت جودة الخدمات التعليمية والصحية واستفاد منها المواطن والمقيم أسهم ذلك في صعودها بشكل أسرع، ومن خصائص التنمية الأكثر شيوعا في دول العالم الثالث تأتي الخدمات الصحية والتعليمية كمؤشرات جديدة تقاس بها العمليات التنموية، وكلما ارتفعت جودة الخدمات التعليمية والصحية ومؤشرات الصحة والتعليم تعزز التطبيق السليم للخطط التنموية، وبسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بشرقه وغربه تأثرت تلك الخصائص والمؤشرات وبشكل غير مسبوق، فأصبحت مرهونة بنجاح خطط الطوارئ التي ارتكزت على احتواء السلطات الصحية للوباء وتفاعل المؤسسات التعليمية مع التكنولوجيا لكي لا يتوقف التعليم.

واليوم وقد دخل عالمنا في سباق اللقاح رغبة في إعادة التوازن بين الوقاية وعودة الحياة إلى طبيعتها نأمل استغلال الفرصة لإعادة إطلاق العملية التنموية بجناحيها التخطيط والتنفيذ، بدءاً بالتعليم والصحة، ومروراً بالأعمدة التنموية التي رافقت خطة نيوكويت، وانتهاءً بالأعمدة التنموية للأمم المتحدة التي صادقت عليها الكويت.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

أطلقت دول الخليج تطبيقات مؤخراً لحماية الفرد من مخالطة المصابين، ومن هم في الحجر، فيظهر التطبيق المسافات بين المستخدم ومن هم في دائرة الخطر ويوفر خدمة حجز المواعيد ويعرض كل رسائل وزارة الصحة، وفي إحدى دول الخليج تم تطبيق السوار الإلكتروني لضبط عملية الالتزام بالحجر، فهل سنرى تجربة مشابهة في الكويت؟ أتمنى ذلك.

د. ندى سليمان المطوع