كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن مجلس الوزراء أفاد القائمين على إدارة المحفظة الوطنية، بأنه لا مانع لديه من الاستجابة لطلبات بعض المساهمين في رأسمال المحفظة بشأن طلبهم الفصل في إدارة المحفظة، ومنحها حرية المفاضلة في اختيار مديريها، أو التخارج منها.وأوضحت المصادر أنه تم التوافق على تشكيل لجنة ممثلة من المساهمين في رأسمال المحفظة، وهم الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للبترول، والصندوق الكويتي للتنمية، بهدف إرساء القواعد الأساسية، والتوافق حول فصل الادارة وحرية اختيار مديريها أو التخارج منها، بما لا يؤثر على سوق الأوراق المالية ومؤشراته. وأضافت أن جهات حكومية أشارت إلى أنها لا تمتلك سيولة كافية لإمكان شراء حصص ومساهمات أطراف أخرى، خصوصاً وسط إجراءات تغطية المصروفات وترشيد عمليات الإنفاق لديها، مشيرة إلى أنها ليست لديها نية، في الوقت الراهن، لإجراء أي عملية تسييل لأصول المحفظة الوطنية البالغ رأسمالها 1.5 مليار دينار، والتي أسست عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أرباح جيدة
وبينت أنه تم التوافق على أن المحفظة أدت الدور المنوط بها، والتي أسست من أجله، واستطاعت تحقيق أرباح جيدة خلال فترة عمل السنوات الماضية التي امتدت الى نحو 12 عاما بفضل المكاسب التي حققها السوق على مدار السنوات الماضية، ودخول الصناديق الأجنبية والنشطة، لاسيما بعد إدراجه على مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، وهي "فوتسي راسل"، و"ستاندرد آند بورز"، و"مورغان ستانلي".خطة عمل
وذكرت المصادر أنه لا مخاوف على السوق في حال قرر أي طرف من الأطراف تصفية المحفظة، إذ يمكن تنفيذ ذلك عبر خطة عمل وبرنامج زمني يحافظ على السوق ومؤشراته العامة ولا يؤثر سلبيا على السوق. جدير بالذكر أنه تم نقل أسهم المحفظة الوطنية من الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، من أجل تدبير مزيد من السيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، علما بأن حجم الأموال التي ضخت من الجهات المساهمة في رأسمال المحفظة يزيد على 65 في المئة من إجمالي رأسمالها.