بنك الخليج : 34% نسبة الائتمان الاستهلاكي من إجمالي القروض

ذكر بنك الخليج أن الائتمان الاستهلاكي ينقسم إلى القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، ويتم منح القروض الاستهلاكية لتمويل الاحتياجات الشخصية، مثل السلع الاستهلاكية المعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو الصحة وغيرها، أما القروض المقسطة فتستخدم بشكل خاص لشراء سكن خاص أو ترميمه، وتساعد الأفراد على الاستفادة من مزايا البضائع والخدمات على المدى القريب وسداد قيمتها على مدى فترة زمنية محددة، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل جزءا أساسيا من المحرك الاقتصادي، كما يفيد البنوك من خلال توفير وسيلة لتنويع المخاطر وإدارة السيولة.

وفي القطاع المصرفي الكويتي، يشكل الائتمان الاستهلاكي جزءا يعتد به من إجمالي القروض، ‘بنسبة 34 في المئة، ومنذ 2001 إلى نهاية 2019، شهد الائتمان الاستهلاكي نموا بمعدل نمو سنوي مركب 12.2 في المئة، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بالقروض المقسطة، التي شهدت نموا بمعدل نمو سنوي مركب 14.4 في المئة، أما القروض الاستهلاكية فقد ازدادت بمعدل أبطأ، أي 4.7 في المئة، وتتألف قاعدة عملاء الائتمان الاستهلاكي بشكل كبير من موظفي القطاع العام، وتم إقراض ما نسبته 60 في المئة من القروض الاستهلاكية، و72 في المئة من القروض السكنية إلى كويتيين.

اتجاهات الائتمان الاستهلاكي (2001-2019)

من شأن الائتمان الاستهلاكي تحقيق التنويع في محفظة القروض لدى البنوك، أما المخاطر المصاحبة له فيمكن تقليصها من خلال تحويل الراتب مباشرة إلى حساب العميل في البنك الذي قام بمنح القرض، أو من خلال حجز مبالغ الودائع، وغير ذلك، كما يساعد في تقليل المخاطر وضع سقف لمبلغ القرض بما يتناسب مع راتب المقترض.

وفيما يتعلق بأوزان مخاطر الأصول بهدف احتساب معدل كفاية رأس المال، وهو مبلغ رأس المال الذي يجب على البنوك تجنيبه للاحتفاظ بالقرض، فإن القروض الاستهلاكية تحمل بأوزان مخاطر بنسبة 100 في المئة، وبالمقارنة بذلك، فإن أوزان المخاطر المخصصة لقروض الشركات تتراوح من 20 إلى 150 في المئة، وهي نسبة عالية، اعتمادا على درجة جودة الأصول.

إضافة إلى ذلك، فإن الفترات المختلفة للقروض في مجال الائتمان الاستهلاكي (التي تتراوح من 1 إلى 15 سنة) تساهم في إدارة السيولة، وتتبنى البنوك استراتيجيات مختلفة لتنشيط الائتمان الاستهلاكي، وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الشائعة في منح الاسترداد النقدي ونقاط المكافآت أو غيرها من العروض الترويجية عند استخدام البطاقات الائتمانية، كما تعرض البنوك خيار تجديد القرض للعملاء الذين قاموا بسداد 30 في المئة من قروضهم الأولية.

«أثر كورونا»

أثرت جائحة كورونا، وما صاحبها من حالات الإغلاق، على الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي على الائتمان الاستهلاكي، فكما في يونيو 2020، استقر نمو الائتمان الاستهلاكي منذ بداية السنة حتى تاريخه عند معدل 0.03 في المئة.

واتخذ القطاع المصرفي بالكويت العديد من الإجراءات لتحسين توفر الائتمان للمستهلكين، وفيما يلي أمثلة على ذلك:

• السماح بتأجيل سداد أقساط القروض.

• تخفيض أسعار الفائدة.

• تسهيل فتح الحسابات والتقدم بطلبات للقروض أو بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.

وارتفع نمو الائتمان الاستهلاكي لسنة 2020 بنسبة 6.8 في المئة سنوياً مقارنة بنسبة 4.8 في المئة سنوياً في 2019، مستفيدا في ذلك بتلك الإجراءات وانتهاء الإغلاق في النصف الثاني من سنة 2020، كما في فبراير 2021، بلغ النمو في الائتمان الاستهلاكي 7.4 في المئة سنويا مقارنة بـ4.6 في المئة نمو سنوي في فبراير 2020.

الدوافع الرئيسية

قد تؤثر عدة عوامل في الائتمان الاستهلاكي، منها مجموعة من 10 عوامل وبعض القرارات والسياسات التي تمت دراستها، وتم تطبيق دراسة إحصائية على الائتمان الاستهلاكي، وكل من تلك العوامل العشرة، مثل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، وغيرهما، وذلك للحصول على أثر تلك العوامل على الائتمان الاستهلاكي. وبشكل عام، فإن الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل تمتد من 2001 إلى 2019، وللعوامل التالية أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي:

1- مبيعات السيارات

حظي تمويل السيارات برواج كبير لكل من البنوك التقليدية والإسلامية على السواء، ومثال على ذلك مبادرة قروض السيارات دون فوائد والعروض الخاصة بالربط مع العلامات التجارية، وقد انعكس ذلك في بيانات مبيعات السيارات التي لها أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي.

2- معدل البطالة

لمعدل البطالة أثر احصائي كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي، بحيث كلما ارتفعت البطالة قل عدد المؤهلين للائتمان الاستهلاكي.

3- النمو السكاني

كان لزيادة عدد السكان بمرور السنوات أثر كبير على التوسع في الائتمان الاستهلاكي، كما أن هناك درجة عالية من الارتباط بين الزيادة في السكان من المواطنين ونمو الائتمان الاستهلاكي.

4- النمو الاقتصادي

للنمو الاقتصادي أثر كبير على نمو الائتمان الاستهلاكي، وذلك في السنة التالية للرصد، فعلى سبيل المثال شهد الائتمان الاستهلاكي نموا بواقع 18.7 في المئة في 2012، في أعقاب النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 9.6 في المئة في 2011، إلا أنه تباطأ ليصل إلى 6.6 في المئة في 2016 في أعقاب النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 0.6 في المئة في 2015.

5- القرارات والسياسات

قام بنك الكويت المركزي بزيادة سقف القروض الاستهلاكية من 15000 د.ك. إلى 25000 د.ك. في نوفمبر 2018، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في الحصول على الائتمان، وكانت هناك أمثلة على منح كهذه من الدولة في الماضي، مثل توزيع منح (2011) وإسقاط القروض عن بعض المواطنين (2013). وبينما كان لتوزيع المنح أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي، فإن التنازل عن الدين العام لم يكن له أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي.

إن تخفيض أسعار الفائدة يعتبر بشكل عام أحد عناصر زيادة نمو الائتمان. وفي سياق نمو الائتمان الاستهلاكي بالكويت، يكون لأسعار الفائدة أثر كبير على القروض الاستهلاكية ولكنها لا تؤثر كثيرا على القروض المقسطة. وقد يكون منشأ هذا الفرق بسبب مدة القرض وشروط إعادة التمويل.

ويثبت سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية في بداية مدة القرض ولا يعاد تسعيره بتغير أسعار الفائدة، باعتبارها قروضا قصيرة الأجل، وبالتالي تكون أكثر عرضة لتغيرات أسعار الفائدة، بحيث يتم سداد القرض وإعادة التمويل عند انخفاض سعر الفائدة، أما بالنسبة للقروض المقسطة، ورغم أن إعادة التسعير يمكن أن يتم مرة كل 5 سنوات، فإن التغيير يجب ألا يتجاوز 2 في المئة، ويأتي خيار إعادة التمويل مصحوبا بشروط مثل وجوب سداد 30 في المئة من القرض القائم، وسداد الأقساط المبكرة في مواعيد الاستحقاق، إلخ، وبذلك تكون إعادة التمويل أعلى في حالة القروض الاستهلاكية، نظرا لقيمتها الأقل وسهولة إعادة التمويل نسبيا.