هيئة أسواق المال تطلق «اختبار القوانين واللوائح»

أطلقت هيئة أسواق المال في 12 مارس 2020 «اختبار قوانين ولوائح الهيئة»، كآخر مراحل برنامجها للمؤهلات المهنية، والذي يعد نتاج مشروعها الاستراتيجي للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، الذي استكملت إجراءاته، ودخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2019.

ونظرا لتداعيات جائحة كورونا وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهتها، أصدرت الهيئة قرار تمديد وتأجيل موعد نهاية مرحلة تطبيقه المبدئية «الاختيارية» لمدة سنة ميلادية كاملة، تنتهي في 30 سبتمبر من العام الجاري بدلا من 30 سبتمبر 2020، إلى جانب تأجيل موعد تطبيق مرحلته الإلزامية إلى أول أكتوبر 2021 بدلا من أول أكتوبر 2020.

وبمناسبة بدء العد التنازلي لانتهاء مواعيد تطبيق البرنامج، تعيد الهيئة التذكير بأهميته بالنسبة لكل المعنيين بأنشطة الأوراق المالية والمهتمين بها على وجه العموم، وكذلك المعنيين بالوظائف الواجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم على وجه الخصوص، خاصة أن اجتياز اختبارات برنامج المؤهلات المهنية سيكون شرطا للتسجيل في تلك الوظائف، اعتبارا من موعد دخول مرحلة تطبيقه الإلزامية موضع التطبيق في أول أكتوبر المقبل، وتحث الهيئة الجميع على ضرورة المسارعة للالتحاق بالبرنامج وأداء اختباراته، لما لها من انعكاسات إيجابية على الجانب الشخصي والمهني، وبما ينعكس بطبيعة الحال على الجهات التي يعملون بها، ويسهم بصورة فاعلة في الارتقاء بكفاءة منظومة أسواق المال كاملة.

توجه تنموي

ويعد برنامج المؤهلات المهنية توجها تنمويا بامتياز، وإن كان استحقاقا قانونيا للهيئة بفعل أحكام بعض مواد تشريعاتها التي منحتها صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية لمرشحي الوظائف واجبة التسجيل، بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة، واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها، وذلك لوجود عدة مستهدفات استراتيجية تكتنف البرنامج وتكسبه أهمية مضاعفة، حيث تتخطى حدود أنشطة الأوراق المالية، وذلك لعدة اعتبارات. فمن ناحية أولى، يسهم البرنامج بصورة جلية في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، كما يساعد من ناحية أخرى في التوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة ذات الكفاءة المطلوبة، ويساعد في تمكينها من امتلاك مقومات التنمية المستدامة وتحقيق التوجهات التنموية الحكومية المنبثقة من الرؤية للتحول إلى مركز مالي إقليمي، خاصة أن البرنامج يولي الأهمية القصوى للعنصر البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها الرئيسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرة الفنية والمعرفة القانونية لدى منتسبي أطراف منظومة أسواق المال الحاليين أو المرشحين لشغلها مستقبلا، الأمر الذي يعزز كفاءة هذه المنظومة ويمكنها من امتلاك مقومات مواجهة المخاطر المحتملة.