إعادة ترتيب أوراق الوطن (8-12)
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
ومن هنا، فإنّ أطروحات القوى والتيارات السياسية تتسم بأنها تتصل بجانب أو جانبين من أعمال الحكومة، وتحديداً الدور المجتمعي أو الخدمي وبعض الأفكار الاقتصادية الحياتية، مغلّفة بنظرة عامة للطرح الإصلاحي العام والمتذمر من تفشي مظاهر الفساد والمحسوبية والفوضى وغياب المعايير في حقوق وظيفية أو بعض حقوق المواطنة.لكنّ ما يغيب فعلاً هو ذاك النّسق المتكامل لرؤية وبرنامج محدد للإصلاح السياسي والتنموي، الذي يواجه معضلات البلد، ولعل ما يدللّ على ذلك هو التحالفات الأنية التي حظيت بها التيارات والقوى السياسية مع السلطة في مراحل عديدة من تاريخ الكويت البرلماني، فكانت شريكاً مباشراً في تكوين الحكومة، ولم تتمكن من تغيير النهج والنمط التقليدي لإدارة الدولة، فكل التيارات السياسية الفاعلة برلمانياً واجتماعياً في كل مرحلة من المراحل؛ سواء كان تياراً قومياً أو بأطروحات الذاتية الوطنية أو الملامح الإسلامية أو حتى البورجوازية التجارية، أو المنظومة الاجتماعية، كانت يوماً ما حليفاً للسلطة في إدارة الدولة بمناصب وزارية وبرلمانية، بل وإدارة عامة عليا، لكنها لم تكن على تأهيل كافٍ لتحدث نقلة نوعية في إدارة الدولة، بل كانت مسايرة للإدارة التقليدية ومكرّسة لسياساتها ومسارها النمطي والبدائي في إدارة شؤون الدولة، لكونها لا تملك أصلاً لا برنامجاً ولا تأهيلًا ولا قدرة للإسهام النوعي في إدارة الدولة، ولذا لا يمكن أن تسمى أحزاباً بقدر ما كانت تيارات وقوى سياسية محدودة الرؤية والقدرة، وهو مكمن عدم إثرائها للعمل الحكومي وتغيير النمط السياسي لإدارة الدولة.والمراجعة الشاملة لأسماء شخصيات تلك التيارات التي حظيت بالمهام والمناصب السياسية، عبر الستين سنة الماضية، تؤكد ذلك. حتى حينما شكلت وزارة الائتلاف السياسي للقوى والتيارات المختلفة عام 1992، مع تمتّعها بعمق الأغلبية البرلمانية؛ لم يتغيّر نهج الدولة السياسي، ولم تشهد برنامجاً سياسياً يعبّر عن ذلك التحالف الواسع غير المسبوق، لأنّ كل التيارات السياسية فاقدة لرؤية وبرنامج متماسك للنهوض بالدولة، وتسييرها معظم الأحيان الاجتهادات الفردية لقياداتها الآنية، وليس عملها السياسي المؤسسي، وهو ما كانت نتيجته الاستجابة للإدارة النمطية والتقليدية للعمل الحكومي، وهو أساساً عمل فردي لا ينطلق من رؤية ولا برامج، مما ساهم في تكريس إدارة حكومية تعمل بردّة الفعل على تقديم الخدمات النمطية، اعتماداً على وفرة مالية، لا على رؤية برامجية محددة. وهي فرصة لتعرف التيارات والقوى السياسية، التي بلغت أسوأ مراحلها وقدرتها اليوم، أنها كانت هي أيضاً عاملاً من عوامل إشكالية الدولة والحالة العامة للبلد، وعليها أن تعيد التفكير في نمط عملها ودورها السياسي.