أنطوان ضاهر : نسير على طريق جعل «الخليج» بنك المستقبل

عقد بنك الخليج أمس الأول مؤتمرا افتراضيا للمحللين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من العام، وشارك في المؤتمر أنطوان ضاهر – الرئيس التنفيذي، وديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري – رئيسة علاقات المستثمرين.

وخلال العرض المرئي، الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حيث قال: "لقد بدأنا العام بارتفاع جديد في وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات اليومية، وأدى ذلك إلى قيام مسؤولي الرعاية الصحية والحكومة بزيادة التدابير الاحترازية للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من التدهور، فقد تم فرض الحظر الجزئي والمزيد من القيود على الشركات وأنشطة الأعمال، إضافة إلى إغلاق مطار الكويت أمام المسافرين من غير المواطنين منذ فبراير".

وأضاف: "على الرغم من التحديات المستمرة التي مازلنا نواجهها نتيجة للجائحة، فقد بدأ بنك الخليج سنة 2021 بشكل إيجابي، محققا زيادة بنسبة 39 في المئة في صافي الربح للربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، واستطعنا أن نحقق النمو في أعمالنا في كل من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، ولا تزال محفظتنا تحظى بارتفاع جودتها مع استمرار انخفاض تكلفة الائتمان".

استراتيجية جديدة

وأعلن ضاهر إطلاق استراتيجية بنك الخليج للسنوات الخمس المقبلة، والتي تركز على العناصر التالية:

● تعزيز النمو في قطاع الخدمات المصرفية للشركات من خلال زيادة عروض الخدمات والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● زيادة حصة البنك من السوق في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، واستهداف شريحتي الشباب والعملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

● تطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك بهدف زيادة القدرة على المنافسة في القطاع المصرفي.

أداء مالي متين

ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول لسنة 2021 في خمس نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نموا بواقع 39 في المئة للربع الأول من 2021، ليبلغ 12 مليون دينار، مقارنة بـ8.6 ملايين في الربع الأول من 2020.

2. بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للبنك 41.5 مليون دينار للربع الأول من 2021، أي بنمو نسبته 8 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2020، وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض كبير في تكلفة الأموال، التي تجاوزت الانخفاض في إيرادات الفوائد.

3. ظلت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة في الربع الأول من 2021، دون تغيير عن النسبة المسجلة في السنة السابقة. وإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية 419 في المئة.

4. لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقية على ما هي عليه من تخفيض، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية فوق تلك الحدود الدنيا، حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 485 نقطة أساس (14.3 في المئة مقابل 9.5 في المئة) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 621 نقطة أساس (17.7 في المئة مقابل 11.5 في المئة). وبوجود هذه المصدات المريحة، حصلنا على موافقة بنك الكويت المركزي على ممارسة خيار لاسترداد السندات المساندة من الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دينار، والتي تستحق في نهاية مايو، وإصدار سندات جديدة من الشريحة الثانية المستوفية للمتطلبات الرقابية وبحد أقصى 50 مليونا وقد حصلنا للتو على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار تلك السندات، بهدف تعزيز معدلات كفاية رأس المال في البنك، بناءً على تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بقواعد بازل 3.

5. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

● صنفت وكالة موديز إنفستورز سيرفس الودائع على المدى الطويل في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

● ثبتت وكالة فيتش تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

● صنفت وكالة ستاندرد آند بورز البنك الائتماني عند المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

● صنفت وكالة كابيتال إنتليجنس البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ربحية متزايدة

وتناول ديفيد شالينور البيانات المالية للربع الأول من 2021 بمزيد من التفاصيل، حيث ذكر أن إيرادات الفوائد انخفضت بمقدار 12.8 مليون دينار أو 22 في المئة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى إعادة تسعير الموجودات، ومنح قروض جديدة بسعر فائدة أقل، إثر خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس في مارس 2020.

وأفاد بأن النبأ السار يتمثل في أن أوضاع السيولة بقيت إيجابية مع استمرار إعادة تسعير الودائع الثابتة بأسعار فائدة أقل، ونتيجة لذلك استمرت مصروفات الفوائد ببنك الخليج في الانخفاض على أساس ربع سنوي بدءا من الربع الأول لسنة 2020، وانخفضت مصروفات الفوائد بمقدار 16.5 مليون دينار، أي بنسبة 57 في المئة، من 29.1 مليونا في الربع الأول من 2020 إلى 12.6 مليونا في الربع الأول من 2021.

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية شهدت نموا بواقع 8 في المئة إلى 41.5 مليون دينار، مقارنة بمقدار 38.3 مليونا في الربع الأول من 2020، نتيجة للانخفاض في مصروفات الفوائد بأكثر من الانخفاض في إيرادات الفوائد، كما يتضح أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمقدار 1.7 مليون، أي 9 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال البنك يستثمر في نشاطه، مع التركيز على استراتيجية التحول الرقمي أثناء المضي قدما نحو المستقبل.

وذكر أن تكاليف الائتمان ازدادت بصورة طفيفة من 7.3 ملايين دينار في الربع الأول من 2020 إلى 8.3 ملايين في الربع الأول من 2021، فقد استطاع البنك على مدى السنة الماضية أن يخفض تكاليف الائتمان بصورة كبيرة كل ربع سنة على التوالي، حيث انخفضت من أعلى مقدار لها بلغ 21 مليونا في الربع الثاني من 2020 إلى 16.6 مليونا في الربع الثالث من 2020، وإلى 14 مليونا في الربع الرابع، وأخيرا إلى المستوى الحالي البالغ 8.3 ملايين في الربع الأول من 2021.

مركز مالي قوي

استعرض شالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من 31 مارس 2020 إلى 31 مارس 2021، كما تناول مزيج الموجودات، وكيف تغير على مدى الـ12 شهرا الماضية، وقال: "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، انخفض مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 161 مليون دينار، أي بنسبة 3 في المئة، ليبلغ 6.3 مليارات، مقارنة بمقدار 6.4 مليارات في السنة السابقة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض بمقدار 77 مليونا أو 5 في المئة في الموجودات السائلة والانخفاض بمبلغ 57 مليونا أو 1 في المئة في صافي القروض".

وأردف: "إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، شهد صافي القروض نموا بمقدار 103 ملايين دينار، أي 2 في المئة، وشهد إجمالي الموجودات نموا بمقدار 159 مليونا، أي 3 في المئة، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام. وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى".

وحول تمويل البنك، أضاف أن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجة لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية، وازدادت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك، من 1.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.5 في المئة في نهاية 2021، وتجاوزت نسبة التغطية 400 في المئة، لتصل إلى 419 في المئة في نهاية مارس 2021.

إدارة مالية حصيفة

وذكر شالينور أنه "كما في 31 مارس بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 293 مليون دينار، بينما المطلوب وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 مبلغ 197 مليونا، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته 96 مليونا من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 33 في المئة".

وينقسم إجمالي المخصصات البالغ 293 مليون دينار، كما في 31 مارس 2021، إلى قسمين، أحدهما المخصصات للتسهيلات النقدية، التي بلغت 276 مليونا، و17 مليونا كمخصصات للتسهيلات غير النقدية، والمتضمنة في "المطلوبات الأخرى" في الميزانية العمومية لبنك الخليج.

وتعد مراحل القروض في بنك الخليج مستقرة بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90.6 في المئة، كما في 31 مارس 2020، إلى 92.5 في المئة في 31 مارس 2021، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.9 في المئة إلى 5.9 في المئة، أما المرحلة الثالثة فقد ظلت كما هي بنسبة 1.6 في المئة لنفس الفترات.

فقرة الأسئلة

وبعد العرض الذي قدمته الإدارة حول أداء بنك الخليج خلال الربع الأول من عام 2021، فتح المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المكالمة الافتراضية، وأدارت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، جلسة الأسئلة والأجوبة.

وردا على سؤال حول اتجاه صافي هامش الفائدة، قال شالينور: "ظل صافي هامش الفائدة مستقرا إلى حد كبير بنحو 2.1 في المئة للأرباع الأربعة الماضية، وشهدنا اتجاها للتحسن في صافي إيرادات الفوائد في نفس الفترة بسبب استمرار الانخفاض في تكلفة الأموال، والذي فاق الانخفاض في إيرادات الفوائد، وهذا الانخفاض في تكلفة الأموال جاء بشكل أساسي بسبب تخفيض التسعير لمطلوباتنا، واستمرار انخفاض متطلبات السيولة الرقابية واستقرار في مستوى الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأثناء المضي قدما إلى الأمام نرى بعض الضغوط على العوائد على الموجودات".