الحكومة تعوّض تعطل الجلسات بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية

تعوض الحكومة تعطل جلسات مجلس الأمة بالاتجاه إلى الرد والإجابة عن الاسئلة البرلمانية الموجهة لوزرائها من النواب، في مشهد يؤكد امتثال كل الوزراء للقرارات والتوصيات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد اليهم بضرورة الاسراع بالرد على هذه الاسئلة، كل وزير في وزارته وجهاته الرسمية التي يشرف عليها.

وتثبت الأرقام تصاعد وتيرة الإجابة عن الاسئلة من الوزراء خلال شهري مارس وابريل، مقارنة بعدد الأسئلة الكبير الموجه إليهم، لكن الاحصائية تكشف عن سرعة ردود الوزراء على هذا الصعيد.

فبعدما شهد الفصل التشريعي السادس بدور انعقاده الاول حتى مارس الماضي تقديم النواب لـ 1564 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة فقط عن 512 سؤالا منها، فيما لم ترد على 1052 سؤالا، اي أن اجابات الحكومة عن الاسئلة البرلمانية كانت بنسبة 33 في المئة؛ ارتفعت الحصيلة والنسبة مع نهاية الشهر الجاري، حيث وصل عدد الأسئلة الى 1922 سؤالا برلمانيا أجيب منها على 820 سؤالا، في حين لم يصل الرد على 1102 سؤال، اي ان نسبة الاجابة عن الاسئلة البرلمانية بلغت 58 في المئة، الامر الذي يؤكد تفاعل الوزراء مع الاسئلة الحكومية والاجابة عنها.

وفي عودة لاحصائية الامانة العامة لمجلس الامة الشهر الحالي، مقارنة بالماضي، نجد أن عدد الاسئلة التي قدمت منذ افتتاح دور الانعقاد الحالي حتى نهاية مارس بلغت 1564 سؤالا، في حين وصلت في نهاية الشهر الجاري الى 1922 سؤالا، وأجاب الوزراء عن 512 سؤالا في نهاية مارس الماضي، في حين بلغ عدد الاجابات حتى نهاية ابريل 820 اجابة عن الاسئلة النيابية.

وبلغ عدد الاسئلة التي لم يرد عليها حتى مارس 1052 سؤالا، في حين انخفض في مارس الى 1102 سؤال.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي قدمت فقد بلغت حتى مارس الماضي 40 مشروعا بقانون، في حين ارتفعت الحصيلة حتى نهاية ابريل الى 44 مشروعا بقانون.

اما الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب فبلغت حتى نهاية مارس الماضي 444 مقترحا بقانون، وارتفعت حتى ابريل الماضي الى 517 مقترحا بقانون، في حين زاد عدد الاقتراحات برغبة الى 517 مقترحا حتى نهاية ابريل، بعدما بلغ حتى نهاية مارس 383 مقترحا.

وزاد عدد المضابط ليصبح 7 مضابط، بعدما كان في شهر مارس 6 مضابط، اما عدد الاستجوابات فلم يحدث عليها تغيير، وبقيت 5 استجوابات قدمت الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة د. باسل الصباح.

أما عدد طلبات رفع الحصانة فشهد حتى نهاية ابريل طفرة ببلوغه 6 طلبات رفع حصانة، بعدما لم يتجاوز طلبي رفع حصانة منذ انطلاق دور الانعقاد الاول حتى نهاية مارس.

فهد التركي