«GIS»... سلاح البلدية في محاربة التعديات على الأراضي

لوقف نزيف التعديات على أملاك الدولة، تضع بلدية الكويت آمالها ويدها على زناد سلاح مشروع نظم المعلومات الجغرافية "GIS" في حربها الضروس ضد التجاوزات على الأراضي عبر الكشف والمسح التكنولوجي باستخدام مصادر الأقمار الصناعية التي تكشف الصور الحية والمباشرة للأراضي والمساحات المشغولة والخالية.

ويعتمد المشروع على الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بالخرائط، وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات.

ويعمل "النظم الجغرافية" على بناء نظام معلومات متكامل وبيانات شاملة لتقديم خدمات أفضل للمراجعين، على أن يكون نظام الـ GIS موحدا في جميع الجهات ويتضمن معلومات موحدة، وتعد أهم أهدافه الرئيسية حصر وتقليص التعديات على أملاك الدولة، وأرشفة الخرائط والوثائق الخاصة بالتثامين آلياً بما يكفل الرجوع إليها والتعامل معها، وتقديم الخدمات التفاعلية الإلكترونية للمواطنين.

وقال مدير إدارة نظم المعلومات في بلدية الكويت طارق المديني لـ "الجريدة" إنه تم طرح المرحلة الثانية لاستكمال أعمال الميكنة لتكون بلدية الكويت ذكية، والتركيز على أن يكون الرد على المعاملات آليا عن طريق ميكنة القوانين واللوائح، وتحويل المعلومات الورقية إلى رقمية لتكون الخدمات المقدمة خدمات رقمية فورية على قدر الإمكان.

وأوضح المديني أن مشروع GIS يكشف استغلال الأراضي عبر عرض الخرائط والمخططات الحية، مبيناً أن إدارة التنظيم والمخطط الهيكلي والمساحة والإنشاءات أكثر الإدارات اعتناء به لأن أغلب المعاملات لها علاقة بالخرائط، على أن يتضمن المشروع قاعدة بيانات جغرافية مركزية، مع إمكانية ربطها بجميع الوزارات وذلك باستخدام أحدث حلول نظم المعلومات الجغرافية الاحترافية بما في ذلك إدارة قواعد البيانات المكانية المتقدمة، وميكنة العمليات العالية التحكم، والتحليل الجغرافي المكاني المبتكر، بما يدعم بلدية الكويت في استدامة مسؤوليتها القيادية في تنمية الدولة.

بنك المعلومات الجغرافي

وذكر أن البلدية طورت العديد من الخدمات وهي متوفرة بصورة إلكترونية تمهيداً للمضي قدماً بتنفيذ كامل لمشروع "النظم الجغرافية" مثل بنك المعلومات الجغرافي بوجود خريطة إلكترونية للكويت، يمكن عن طريقها معرفة جميع المعلومات الخاصة بالقسائم وما تم إصداره من رخص، أو القرارات الصادرة، أو الخدمات التي تمت عليها، متابعاً أن بنك المعلومات الجغرافي تطبيق لنظم معلومات جغرافية يعتمد على الويب ويتيح لمستخدميه استغلال خريطة الكويت لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة وفقًا لاحتياجاتهم الوظيفية حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على معلومات عن عناصر الخريطة مثل القسائم والمباني والطرق والقطع، والتنقل من عرض مكان إلى آخر، وكذلك قياس المسافات والمساحات وعرض إحداثيات النقاط وكذلك التصوير الجوى والطبقات المختلفة من مرافق وخلافه.

وأضاف المديني أن نظم GIS تطورت على مدار العقد الماضي من تقنية داعمة لتنفيذ المهام إلى تقنية ذات أهمية للأنظمة المتعلقة بالأراضي سواء من ناحية التخطيط والتنظيم أو الأعمال المساحية الحديثة وتطبيقات التنمية الحضرية.

الخرائط الرقمية

وتابع أن البلدية من أوائل الجهات في المنطقة التي طبقت نظما إلكترونية للتعامل مع الخرائط الرقمية، وذلك من خلال مشروع كودامس "uwait Utilities Data Management System"، حيث تم طرح مناقصة دولية لإنشاء أكثر أنظمة المعلومات الجغرافية تطوراً في عام 983، واستغرق المشروع ست سنوات لإنشاء شبكة جيوديسية وطنية وقاعدة بيانات مساحية، وقاعدة بيانات المرافق، بالإضافة إلى رسم الخرائط الطبوغرافية الرقمية، مبيناً أن المشروع كان مخصصا لإدارة المساحة على ان يتم استخدامه في الأعمال المساحية المختلفة وتحديث البيانات الخاصة بالقسائم من فرز أو دمج والمناطق الجديدة.

وأفاد بأنه في أوائل التسعينيات تم طرح مشروع لتحويل البيانات من نظام InterGraph إلى نظام ESRI الأحدث والأكثر تطوراً، حيث إن النظام السابق كان أقرب إلى نظام CAD "تصميم باستخدام الحاسوب" وليس GIS، وكان تحت إشراف إدارة نظم المعلومات، مردفا: وتم تطوير بعض النظم لاستخدامات إدارة التنظيم كالرأي التنظيمي بالإضافة إلي دليل الكويت الإلكتروني على موقع البلدية الخارجي.

واستطرد: كما تم عمل العديد من التطبيقات لوزارات أخرى كالإدارة العامة للإطفاء والربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأعقب ذلك مشروع آخر لتحويل البيانات المساحية الخاصة بإدارة المساحة إلى نظام ESRI وإيقاف استخدام برامج InterGraph والتحول إلي برمجيات ESRI الأكثر حداثة.

مشاريع تطويرية

من جهته، أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أن "GIS" يساعد أصحاب القرار بالبلدية والجهات الحكومية، في إعداد المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية بناءً على هذه المعلومات، على أن يستفيد أصحاب القرار في التخطيط والتوسع العمراني في الكويت، إضافة إلى النظر والاطلاع على دراسة المواقع البيئية وخدمات البنية التحتية للدولة.

ولفت كمال إلى أنه يعتبر قاعدة بيانات مركزية يجمع معلومات تفصيلية، تشمل البيانات والرسومات الجغرافية والإحداثيات والاستعمالات في توزيع الاراضي بالإضافة الى الخدمات التي تكون مطبقة على أرض الواقع لهذه المواقع، مضيفاً أنه سيدفع كثيراً آلية العمل في البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

التعدي على المال العام

بدوره، قال العضو مشعل الحمضان إنه مع كثرة قضايا التعدي على المال العام واستغلال أراضي أملاك الدولة كان من الواجب إيجاد منظومة تكنولوجية جديدة للحد من هذه التعديات، مؤكداً أن نظام المعلومات الجغرافية الجديد الذي بدأ تطبيقه في بلدية الكويت يدعم مواجهة التعديات على الاراضي، ويضع خريطة طريق للكشف عن استعمالات الأراضي، لما يملكه من مواصفات متطورة دون الحاجة لانتظار عناء المفتشين للكشف على الأراضي.

وأشار الحمضان إلى أنه بالإمكان الاستعانة بنظم متطورة أخرى لمساعدة نظام "GIS"، عبر الاستعانة بصور حية من الأقمار الصناعية لرصد ما هو مرخص، فضلاً عن استخدام الطائرات المسيرة من غير طيار "درون" للحد من التدخل البشري في آلية المراقبة، إلا أنه لا يمكن الاستغناء التام عن وجود مفتشين على الأرض لرصد هذه الظواهر.

ذكر المديني أن مشروع "GIS" يدعم ميكنة إجراءات التنظيم والمساحة واللوائح والنظم المحددة لذلك، حيث تتم الموافقة آليا وليس عن طريق الاجتهاد الشخصي مع إدماج الخرائط والمخططات عن طريق نظام المعلومات الجغرافية عند التعامل مع بيانات المخططات، مبيناً أنه عند الفرز أو الدمج تتم معرفة مساحات القسيمة وموقعها سواء على شارع رئيسي أو خدمي، وتحديد إمكانية الفرز أو الدمج.

وتابع: كما يتطلب ذلك التكامل بين نظام ميكنة المعاملات المستخدم في البلدية مع نظام المعلومات الجغرافية من خلال شاشة واحدة وليس شاشات منفصلة منعزلة عن الاخرى.

محمد الجاسم