ما بعد انهيار حل الدولتين

في 7 أبريل، أعلنت إدارة بايدن أنها تخطط لتقديم مساعدات أميركية بقيمة مئات ملايين الدولارات للفلسطينيين لدعم مجموعة متنوعة من مشاريع التنمية الاقتصادية، والبرامج الإنسانية، وجهود بناء السلام، وفي اليوم نفسه أكد بايدن صراحةً دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبدالله الثاني.

حتى الآن، يبدو أن إدارة بايدن تفضّل الخيار الآمن الذي يقضي بالتمسك بإطار المفاوضات الرامي إلى تطبيق حل الدولتين، كما فعل جون كيري حين كان وزير الخارجية الأميركي. سيرحّب الكثيرون في المجتمع الدولي بهذه الجهود حتماً، لكن يجب أن يتذكر الجميع تحذيرات كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، حين قال إن فرص إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ستتلاشى خلال سنتين، فقد صدر ذلك التحذير في عام 2013، أي منذ ثماني سنوات، واليوم، تبدو فرص نجاح الدبلوماسية الأميركية التقليدية لإعادة إطلاق المسار نفسه معدومة.

فرص ضائعة

كان يُفترض أن يتم التوصل إلى صيغة معينة لإقرار حل الدولتين، حيث حظيت هذه الفكرة بدعم كبير في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بدءاً من السبعينيات، وطُرحت خطط متعددة على مر السنين وقد شملت، رغم نقاط ضعفها، مجموعة متنوعة من المقاربات المنطقية لفصل الشعبَين، وتلبية أهم حاجاتهما، والتفاوض حول وضعهما النهائي، لكن منذ عام 1991، فشلت الجهود الدبلوماسية المكثفة في إقناع الطرفَين بالتفاوض على نتيجة مقبولة في مدريد، وأوسلو، وكامب ديفيد، وطابا وأنابوليس. دعمت الدول الكبرى والمنظمات متعددة الأطراف حول العالم حل الدولتين شفهياً طوال عقود، لكنها لم تحرك ساكناً حين فرضت إسرائيل ظروفاً معينة على أرض الواقع بما يتعارض مع المبادئ التي ادّعت أنها توافق عليها.

أصبح الشعبان متداخلَين اليوم لدرجة أن يصبح خيار فصلهما بالكامل غير واقعي أو حتى مستحيلاً، حيث يعيش أكثر من 700 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويشكلون نحو ربع العدد السكاني الإجمالي في تلك المناطق، وقد تسارع بناء المستوطنات في الأشهر الأخيرة رغم معارضة إدارة بايدن، كذلك، يضطر الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم للعيش في مساحات غير مترابطة ومحاطة بجدران يصل ارتفاعها إلى 30 قدماً وبأسلاك شائكة، في حين تتصاعد أعداد الجماعات اليهودية من حولهم، وفي ديسمبر الماضي، ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن إسرائيل بدأت مشروعاً ضخماً لبناء الطرقات في الضفة الغربية، وهو مُصمّم بحسب قول الناشطين لتسريع بناء المستوطنات في عمق الأراضي المحتلة.

طوال سنوات، كان المجتمع الدولي يميل إلى تجنب الموافقة على التحركات الإسرائيلية على أمل أن يتبلور حل الدولتين مع مرور الوقت ولا تبدأ نقاشات محرجة حول القانون الدولي وإجراءات المساءلة، لكن فات الأوان على ذلك الآن، لقد انهارت جميع فرص إقرار حل الدولتين بسبب واقع الدولة الواحدة التي تشمل نظامَين منفصلَين وغير متساويَين: إنه التعريف الرسمي للفصل العنصري.

لم يختر الفلسطينيون الواقع الذي يعيشونه اليوم، لكنهم مضطرون لمحاولة تعديل هذا الواقع كي يتمكنوا من العيش بكرامة، وتكشف أحدث استطلاعات الرأي أن الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهتمون بالحصول على أبسط الحقوق والحريات وتحسين مستوى المعيشة أكثر من حلم قيام الدولة الفلسطينية الذي تمسّك به أسلافهم لوقتٍ طويل، لا سيما إذا كانت أي دولة محتملة من هذا النوع شكلية وغير قابلة للاستمرار. وفق دراسة أجرتها «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» في عام 2017، تبيّن أن الناشطين الفلسطينيين باتوا أكثر تركيزاً على الاستفادة من الحماية القانونية عبر أدوات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لن يكون الحصول على حماية مماثلة سهلاً على الأرجح ولا حتى سلمياً: قد لا يوافق اليمين الإسرائيلي المتطرف يوماً على حق الفلسطينيين بالمساواة لأنه يصرّ على الجانب الديني من الدولة ونقائها العرقي، لكن حجم الفلسطينيين المقيمين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل يعني أن المطالبة بالمساواة والعدالة ستزداد قوة مع مرور الوقت.

اليوم، يعيش أكثر من 7.3 ملايين فلسطيني عربي (كمواطنين في إسرائيل أو غير مواطنين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية) إلى جانب 6.8 ملايين يهودي إسرائيلي، حيث تفوق معدلات الإنجاب لدى الفلسطينيين العرب (4.3 أولاد للمرأة الواحدة في الضفة الغربية و4.5 في غزة) معدل الإسرائيليين اليهود (3.1). كانت الحقوق المتساوية ستصبح مجرّد مطلب أخلاقي لو كان الفلسطينيون العرب مجرّد أقلية واضحة، لكن التركيبة السكانية تشير إلى أن إسرائيل قد تعجز قريباً عن تجاهل دعوات الفلسطينيين إلى حماية حقوقهم المدنية.

يجب أن يقترح القادة الفلسطينيون خيارَين على المجتمع الدولي: التوصل إلى خطة جديرة بالثقة لتنفيذ حل الدولتين خلال فترة زمنية واقعية وقصيرة، أو دعم النضال الفلسطيني في سبيل المساواة داخل دولة ديمقراطية واحدة، وحتى لو لم يعد حل الدولتين خياراً عملياً، فمن الأفضل ألا يتخلى عنه القادة الفلسطينيون علناً، وفي حين يبحث هؤلاء عن خيارات بديلة، يجب أن يتابعوا تأييد حل الدولتين ويتحدوا المجتمع الدولي للمرة الأخيرة. لقد اقتنع عدد متزايد من الفلسطينيين بأن هذه الجهود باتت محكومة بالفشل، لكن لا يريد أي منهم أن يتلقى اللوم على فشلها النهائي، وفي غضون ذلك لا يستطيع جو بايدن وقادة العالم الآخرون أن يتابعوا التغاضي عن حملات القمع المنهجية التي تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين بسبب حل الدولتين النظري.

لا يعني الاعتراف بهذا الواقع التخلي تلقائياً عن جميع الجهود التي تصب في إطار حل الدولتين، لأن أي تغيير جذري في السياسات المعتمدة لن يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن يجب أن يرفض صانعو السياسة الأميركية بكل وضوح أي شكل من الاحتلال غير المحدود، وإذا لم يتبنوا هذا الموقف فسيواجهون على الأرجح ضغوطاً متزايدة من مواطنيهم: وفق استطلاع أجرته جامعة «ميريلاند» في عام 2018، تبيّن أن 64% من الأميركيين يختارون المساواة الكاملة للفلسطينيين بدل متابعة التعايش داخل إسرائيل كدولة يهودية إذا أصبح حل الدولتين مستحيلاً، ومن المتوقع أن تحظى أي مقاربة جديدة ومبنية على الحقوق، أي الفكرة التي تُركّز على الحقوق المتساوية بدل تحديد شكل الحل المرتقب، بدعم المجتمع الدولي أكثر من الإصرار ظاهرياً على نتيجة أصبحت مستحيلة.

مقاربة مبنية على الحقوق

كيف يمكن أن يشارك المجتمع الدولي في التوصل إلى نتيجة مبنية على دولة واحدة ترضي طموحات الطرفَين ولا تُرسّخ ظاهرة الفصل العنصري؟ سبق أن طرحت نسخ عدة من المراجع الأكاديمية ودبلوماسية المسار الثاني نماذج عن الدولة الواحدة، بدءاً من النموذج الليبرالي المبني على مبدأ «صوت واحد لشخص واحد»، وهو الخيار الذي ترفضه إسرائيل حتماً، وصولاً إلى نموذج فدرالي ثنائي القومية، على غرار نظام بلجيكا، حيث تتقاسم مختلف الجماعات العرقية السلطة تزامناً مع الحفاظ على درجة معينة من الاستقلالية السياسية. في مطلق الأحوال، يشعر عدد كبير من الفلسطينيين حتى الآن بالقلق من احتمال أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين لأنهم يخشون ألا يحصلوا يوماً على حقوق متساوية داخل أي دولة يهودية. برأيهم، يجب أن تتحول إسرائيل إلى دولة علمانية تحمي حقوق جميع مواطنيها، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم.

لا يُعتبر أيٌّ من الحلول المقترحة مثالياً، لكن يجب أن تطلق الأمم المتحدة نقاشاً جدياً وعاجلاً حول الخيارات البديلة وتجعل الحقوق المتساوية ركيزة لذلك النقاش، وسيكون أي قرار تصدره الجمعية العامة للاعتراف بضرورة طرح مقاربة مبنية على الحقوق بمثابة دعم معنوي كبير لمطالب الفلسطينيين بالعيش بكرامة، كذلك قد تفتح هذه الخطوة المجال أمام مناقشة أي بدائل محتملة عن حل الدولتين، كما يجب أن توضح إدارة بايدن أيضاً أنها لن تعتبر الفصل العنصري وضعاً طبيعياً يوماً، وإذا تمكن بايدن من التخلي عن السياسات الأميركية الفاشلة والأفكار التقليدية القائمة منذ عقود، فسيُجبِر بقية دول العالم على التنبه إلى هذا الملف، وتستطيع الولايات المتحدة أن تكرر أخطاء الماضي أو يمكنها أن تأخذ المبادرة لإرساء السلام وتطلق مسارات جديدة مستوحاة من الجيل الجديد من الناشطين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يحاولون ضمان حقوق متساوية للجميع.

مروان المعشر – فورين أفيرز