يائير لابيد يسعى إلى تشكيل حكومة متنوعة للخروج من «حقبة نتنياهو»

جدد زعيم حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل)، يائير لابيد، المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد فشل زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو بذلك، دعوته الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن هكذا حكومة «ليست حلاً وسطاً بل هي الهدف».

لكن نتنياهو الذي يملك حزبه اليميني أكبر كتلة في الكنيست (البرلمان) بدا كأنه يدفن احتمال تشكيل هكذا حكومة بالمهد، باعتباره أن أي حكومة يشكلها لابيد ستكون «حكومة يسارية خطيرة»، وتحذيره نفتالي بينيت، مساعده السابق وخصمه الحالي الذي يتزعم حزب «يمينا» اليميني المتشدد من الانضمام الى الحكومة التي سينهي تشكيلها 12 عاماً قضاها نتنياهو في رئاسة الوزراء.

ولم يكتف نتيناهو بمناشدة بنيت عدم الدخول في حكومة لابيد بل خاطب مباشرة أعضاء حزب «يمنيا» الذي طالما دعم تشكيل حكومة يمين، داعياً إياهم الى عدم القبول بالدخول في الحكومة العتيدة.

رغم ذلك، قالت صحيفة «جيروزالم بوست» إن لابيد دخل في محادثات ماراثونية مع بينيت لتشكيل حكومة في غضون أسبوع، أي قبل انتهاء مهلة الـ 21 يوماً الممنوحة للرئيس الملكف.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، بأن بينيت يضغط بقوة لـ «إقامة حكومة طوارئ موسعة للخروج من الوحل» بأسرع وقت ممكن، خوفاً من أن أعضاء آخرين في حزبه سيتحدثون علناً ضد تشكيل ائتلاف مع لابيد وفي مقدمتهم النائب أميشاي شيكلي.

وبعد تكليفه، قال لابيد إن «حكومة الوحدة هي ما نحتاجه. نحن بحاجة إلى حكومة تعكس حقيقة أننا لا نكره بعضنا البعض، حكومة يعمل فيها اليسار واليمين والوسط معا لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية؛ حكومة ستثبت أن خلافاتنا مصدر قوة لا ضعف».

ونال لابيد تسمية 51 نائباً، ينتمون الى حزبه، وحزبي «ميرتس» (يسار متشدد) و«العمل» (يسار) والوسطي بيني غانتس وحزب جدعون ساعر الليكودي المنشق و«إسرائيل بيتنا» القومي العلماني أفيغدور ليبرمان.

إلى ذلك، وقبيل صدور حكم نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية إخلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لمصلحة مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، قال رفيق الدفاع عن سكان المنازل المهددة بالإخلاء انهم يرفضون اي تسوية بين اصجاب البيوت وشركة «نحلات شمعون» الاسرائيلية التي تريد الاستيلاء على المنازل. وكانت المحكمة العليا أجلت الاسبوع الماضي اصدار قرارها وأعطت الطرفين مهلة أخيرة للتسوية. وقال محامو العائلات الاربع انهم سيقدمون وثائق قديمة عثر عليها في ارشيف الدولة الاردنية وووكالة غوث اللاجئي (اونروا) تثبت حقهم في الارض والبيوت المقامة عليها.

وكانت «الانروا» وقعت عقداً مع الاردن في 1954 يقضي ببناء 28 وحدة سكنية في القدس للاجئين فلسطينيين طردوا من مدنهم في 1948 مقابل تخلي هؤلاء عن حقوقهم في نيل مساعدات الوكالة الدولية على ان يناولوا ملكية المنازل بعد 3 سنوات لكن حرب 1967 حالت دون قيام الاردن بتسجيل البيوت. وتشهد منطقة الشيخ جراح وباب العامود في القدس الشرقية تظاهرات واعتصامات منذ اسابيع. وفي مدينة نابلس، قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينياً بالرصاص مساء أمس الأول خلال الحملة التي قام بها للعثور على مهاجمي حاجز زعترة قبل ايام.