اختبار قاس لـ «بريكست» في القنال الإنكليزي
صيادو السمك الفرنسيون يطوقون جيرسي... وباريس ولندن تتبادلان إرسال سفن حربية
لاحت في الأفق بوادر مواجهة فرنسية - بريطانية، وسط مخاوف من حصار محتمل لجزيرة جيرسي البريطانية في القنال الإنكليزي، بواسطة عشرات القوارب الفرنسية التي توجهت أمس إلى ميناء عاصمة جيرسي، احتجاجا على شروط الصيد المفروضة من بريطانيا عليهم بعد "بريكست".ويخطط الصيادون الفرنسيون لمنع دخول البضائع إلى موانئ جيرسي أو الخروج منها، احتجاجا على "اللوائح الجديدة" للصيد التي يقولون إنها تهدد قدرتهم على كسب العيش.وبعد يوم من نشر لندن سفينتين حربيتين في إطار خلافها المتصاعد بشأن حقوق الصيد، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، أمس، نشر سفينتي دورية في موقع غير بعيد عن جيرسي.
وقالت متحدثة باسم المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال: "مع انتشار أكثر من 70 زورق صيد في المنطقة فضلنا نشر هاتين السفينتين، ومهمتهما ضمان أمن الملاحة والمحافظة على الأرواح في البحر".من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة نشرت القطعتين البحريتين "إتش أم أس سيفرن" و"إتش أم أس تامار" في جيرسي لإجراء "دوريات أمنية بحرية كإجراء احترازي صارم، وذلك بعد محادثات مع حكومة جيرسي". وكلا السفينتين مسلحتان بمدفع مصمم للحماية من الطائرات الهجومية السريعة الحركة ورشاشين على السطح.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق، إن إرسال السفن البحرية هو "إجراء احترازي"، مشددا على أن "أي حصار للقوارب الفرنسية سيكون غير مبرر على الإطلاق".إلا أن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون اعتبر أن "المناورات البريطانية قبالة جيرسي لن ترهبنا"، مضيفا: "أجريت محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. لا نرغب في أن يستمر التوتر بل التطبيق السريع والكامل لبريكست".بدورها، دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، أمس، السلطات البريطانية إلى "التراجع عن قرارها"، بفرض قيود جديدة على الحصول على تراخيص الصيد الصادرة للصيادين الفرنسيين. وقالت إنها "شعرت بالاشمئزاز" من نهج الحكومة البريطانية وإن "فرنسا مستعدة للرد".وردا على سؤال حول أي "إجراءات انتقامية"، أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن الكهرباء الواصلة إلى جيرسي مصدرها "كابل تحت الماء من فرنسا"، متابعة: "سأندم إذا كنا سنصل إلى هناك، لكن سنفعل ذلك إذا اضطررنا لذلك".وتدخلت المفوضية الأوروبية في أعقاب هذا النزاع، واتهمت بريطانيا بعدم احترام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.