في تقريريه السنويين عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص مكتب استثمار لندن، تنوعت الملاحظات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على المكتب، إذ وصلت إلى «إصدار فواتير وهمية وتلاعب وتضليل وإهمال بل وتعدٍّ على المال العام»، مستغرباً «عدم تقديم الهيئة بلاغاً للنيابة العامة الكويتية بهذه الشبهات وفقاً للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته».وكشفت مصادر أن هناك خلافاً حالياً بين «المحاسبة» و«الاستثمار»، فبينما يتمسك الأول بضرورة إحالة شبهات تعدٍّ على المال العام ارتكبها 3 موظفين أجانب بالمكتب إلى النيابة للتحقيق فيها واسترداد تلك المبالغ، ترفض الهيئة ذلك انطلاقاً من أن الجريمة تمت في لندن لا بالكويت. وقال الديوان، في تقريره السنوي 2019/ 2020 عن تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية: «بعد الاطلاع على نتائج التحقيق والمراسلات بين المكتب والهيئة تبين عدم إبلاغ الأخيرة النيابة العامة الكويتية بمخالفات الأول التي وردت بالتقرير وعدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق وقرارات فصل الموظفين».وبحسب التقرير، أفادت «الاستثمار» بأنها تتفق مع «المحاسبة» في أن ما وقع من الموظفين الثلاثة في المكتب جسد بالضرورة مخالفات قانونية تمس المال العام، ولهذا السبب اتخذ المكتب الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ عبر المحاكم البريطانية، باعتبارها الجهة المختصة الأقدر والأقرب للتعامل مع الواقعة التي حدثت في بريطانيا.وفي تقريره 2018/ 2019، رصد «المحاسبة» ملاحظات ومخالفات شابت الحسابات المحولة من شركة سانت مارتنز العقارية إلى مكتب لندن لدى بنك LL، والخاصة بالعقارين Wren House، Lexicon House، موضحا أنه تم تحويل الميزانية المخصصة لصيانة المبنى على دفعات مجزأة بفواتير وهمية إلى حسابات البنك، غير المعتمدة لدى وزارة المالية بمساعدة شركة C&W التي تدير العقارين.
وأكد الديوان أن مدير العمليات السابق ومديرة خدمات المبنى والمديرين الماليين السابق والحالي والمراقب المالي في المكتب هم أضلاع عملية إخفاء تلك الحسابات عن «المالية» وطلب الفواتير الوهمية من شركة C&W.ورصد الديوان كذلك إهمالاً لدى الإدارة المالية في مكتب لندن، وذلك عند تحويل مليون جنيه إسترليني بالخطأ إلى حساب آخر، وقيام المكتب بصرف مبالغ دون وجه حق ومن غير عقد لشركة C&W.واتهم «المحاسبة» المكتب بالمماطلة والتسويف في الرد على مكاتباته بهدف التضليل وإعاقة عمل فريق الديوان من بعض موظفيه بالمخالفة للبند 7 من المادة 52 من قانون إنشاء «المحاسبة»، مشيرا إلى أن المكتب زوده كذلك ببيانات منقوصة.