عقب إصدارها تعميماً، مارس الماضي، على رؤساء مجالس إدارات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات حتى إشعار آخر، تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية، لاستئناف عقد عموميات هذه الجمعيات في القريب العاجل.ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية في الوزارة تعكفان حاليا على إعداد جداول بأسماء الجمعيات التي انتهت سنتها المالية استعداداً لبدء عقد عمومياتها، عقب التوقف الذي تزامن مع التصاعد الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، وتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة. وأكدت المصادر أهمية معادوة عقد عموميات "النفع العام، لاسيما أن القانون المنظم لعملها يختلف عن قانون الجمعيات التعاونية، الذي أجاز لوزير الشؤون تعيين عضو أو أكثر في مجالس الإدارات المنتهية ولايتها، تجنبا لسقوط نصابها القانوني، مشيرة إلى أن قانون "النفع العام" أجاز للوزير حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين آخر أو مدير مؤقت وفي حالات محددة.
أجهزة الدفع الإلكتروني
إلى ذلك، أكدت المصادر أن إبرام الجمعيات الخيرية عقودا رسمية مع إحدى الشركات المتخصصة في نقل الأموال شرط أساسي لموافقة الوزارة على تشغيل أجهزة الدفع الإلكتروني المنتشرة في مقرات بعض الجمعيات الخيرية وأفرعها.وأوضحت المصادر أن ثمة العشرات من هذه الأجهزة موجودة لدى الجمعيات، لاسيما الكبرى منها التي تملك فروعا عدة موزعة على مناطق البلاد كافة، لافتة إلى أن بعض الجمعيات تملك ما يزيد على 30 جهازا للدفع الالكتروني.وقالت إنه "من منطلق الحرص على الحد من الإيداعات النقدية غير معلومة المصدر، وحماية للجمعية وحتى لا تكون مصدراً لاستقبال التبرعات المجهولة، ألزمت الوزارة الجهات الخيرية بعدم قبول التبرعات إلا بعد تسجيل البطاقة المدنية للمتبرع، لاسيما أن هذه الأجهزة يمكنها قراءة الاسم دون اظهاره على الايصال الخاص باتمام العملية حال رغب المتبرع ذلك"، مبينة أن الهدف من الاجراء الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالتبرع والرجوع اليها وقت الحاجة.وأشارت إلى أن أجهزة الجمع الإلكتروني إحدى الوسائل التي تضمنها القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات، موضحة أن ثمة ضوابط يجب توافرها قبل بدء عمل الأجهرة، وهي أن تكون مرخصة من الوزارة، وأن تكون هناك عقود رسمية لنقل الأموال، فضلاً عن أن تتم عملية التبرع بعد تسجيل الرقم المدني.تعيين في «تعاونيات»
في موضوع اخر، علمت "الجريدة" أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، بصدد إصدار قرارين بتعيين موظفين من الوزارة في مجلسي إدارة جمعيتي الجهراء والأندلس والرقعي التعاونيتين، استنادا الى قراره الصادر أخيراً، القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري (30/ت) لسنة 2020، بشأن الشروط الواجب توافرها للتعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والذي حصر التعيين في موظفي الوزارة الحاليين.ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الوزير استخدم صلاحياته القانونية في التعيين بمجالس الإدارة التعاونية التي انتهت ولاية أكثر من نصف أعضائها (4+1)، إلى حين سماح السلطات الصحية بإجراء الانتخابات، لاسيما أن الأصل في قانون التعاون الانتخاب لا التعيين، كاشفة أن عدد الموظفين المعينين قد يصل إلى اثنين أو ثلاثة في أحد المجلسين.