في ظلال الدستور: تأجيل الاستجوابات... لماذا لم تطلب الحكومة استبعادها؟ (1-2)

سؤال مشروع، وقد أصبح لدى الحكومة ولأول مرة نصاب اتخاذ القرارات الصعبة في المجلس، مثل قرار تأجيل الاستجوابات التي انهالت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء في بدء الفصل التشريعي الحالي، التي قدمت قبل أوانها، وقبل أن يكون المجلس قد منح فرصة للحكومة الجديدة في ممارسة مسؤولياتها، ثم تأتي المحاسبة والمساءلة.

نقطة نظام

نعم لماذا لم تطلب الحكومة استبعاد هذه الاستجوابات، للمثالب الدستورية التي تشوبها، وذلك من خلال نقطة نظام تثيرها الحكومة أو يثيرها أي عضو إعمالا لأحكام، المادة (83) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه "يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية، الحالة الأولى من نقاط النظام التي رتبها النص وفقا لأولويتها هي:

1- مخالفة الدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته.

وترتب الفقرة الثانية من هذه المادة، على إثارة المثالب الدستورية للاستجوابات، وقف مناقشة الموضوع الأصلي، حيث تنص هذه الفقرة على أنه "ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها"، فيأتي قرار تأجيل الاستجوابات محمولا على أسباب صحيحة ومشروعة، وهو ما أثارته الحكومة من شبهات مخالفة الدستور في هذه الاستجوابات، لتقديمها في بدء الفصل التشريعي، وقبل أن تمارس الحكومة الجديدة مسؤولياتها، لأن احترام أحكام الدستور أولى وأسمى من احترام إجراءات ومواعيد مناقشة الاستجواب المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد شرعت هذه وتلك لتنظيم مناقشة استجواب مستوف أركانه وشروط صحته، لا لتنظيم مناقشة استجواب وقع في حومة مخالفة أحكام الدستور، أو تحوم حوله شبهات عدم دستوريته، فمن حق المجلس في هذه الحالة تأجيل نظر الاستجواب، دون التقيد بهذه المواعيد والإجراءات، فمثل هذا الاستجواب هو عدم والعدم لا يترتب عليه إلا عدم مثله، ومع ذلك فإن المجلس لم يصل إلى هذا المدى بل اكتفى بتأجيل نظر الاستجوابات سالفة الذكر، وترد في هذا السياق قاعدة من قواعد أصول الفقه هي: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".

الاستجواب حق دستوري

نعم الاستجواب حق دستوري لكل عضو، ولكن ليست هناك حقوق مطلقة- كما قررت المحكمة الدستورية- فيتقيد كل من السؤال البرلماني والاستجواب بضوابط وقيود، فلا يجوز أن يُبتر الحق عن غايته أو يُجرَّد من المصلحة التي شُرع لها، أو أن يُتخذ وسيلة لتحقيق غرض آخر، ينافي غرض الدستور فيما رسمه من غاية أو مصلحة، وأنه إذا لزم من تحصيل المصلحة المشروعة نتائج ضرورية، فقد وقع التناقض مع قصد المشرع بما يُبطل العمل ولو كان في أصله مشروعاً، وقد قضت المحكمة الدستورية بأن الوزراء لا يستجوبون عن وقائع سابقة على حملهم حقائبهم الوزارية.

ولاية تتخصص بالزمان والمكان

ولئن كان الاستجواب أرقى وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية في النظم الديمقراطية، إلا أن الاستجواب كما هو حق دستوري هو ولاية تتخصص بالزمان والمكان، حيث ينص الدستور في المادة (100) على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات "عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وهو كأي ولاية يتخصص بالزمان والمكان، كما يقول علماء أصول الفقه، ويشمل المكان محل الولاية، أي مضمون الاستجواب وفحواه فلا يمكن أن يكون محلا للاستجواب إلا الوقائع التالية لشغل الوزير منصبه الوزاري، وقد أفرغت هذه الاستجوابات المقدمة في بدء الفصل التشريعي من أي مضمون أو فحوى للاستجواب فلم تعد هذه الاستجوابات تحمل إلا مسماها.

المحاكمة السياسية

ولكن الاستجواب اتهام قد يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير، تجري على أثره محاكمة سياسية، فمن حق الوزير فيها أن يعتصم بقرينة افتراض البراءة، التي هي جزء من فطرة الإنسان، تلازمه في كل ما يتحمل من مسؤوليات، ومنها الحقيبة الوزارية.

فالاستجواب اتهام يوجه إلى الوزير باقتراف أخطاء معينة، مع مجابهته بما قام على اتهامه من أدلة، وسماع أوجه دفاعه ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية كي يفندها إن كان منكراً لها، أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وأن يكون بين أيدي مستجوبيه كل خطوط القضايا موضوع الاستجواب، وأن يلموا بكافة أبعادها، وأن يطرحوا في استجوابهم التهم المرتكز على أساسها متين الوقائع ورصين القانون.

ولأن الاستجواب اتهام، فلا بد أن يقوم على خطأ ثابت بيقين في حق الوزير بمؤاخذته على فعل وقع منه، سواء كان فعلاً إيجابياً بتدخله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث لا يسمح القانون بتدخله، أو كان فعلاً سلبياً بامتناعه عن التدخل، حيث يوجب القانون عليه ذلك، ولأن الاستجواب اتهام يجب أن يكون الوزير مسؤولاً عن هذا الخطأ مسؤولية شخصية ومباشرة، فلا يسأل عن فعل إلا فاعله، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره.

وللحديث بقية إذا كان في العمر بقية.

المستشار شفيق إمام