صناديق الاستثمار تتفوق على مؤشرات البورصة

حققت الصناديق الاستثمارية أداء مميزا واستثنائيا من بداية العام، وتحولت جميعها من الخسائر إلى تحقيق مكاسب ايجابية لافتة، حيث تفوق أداء معظم الصناديق على مؤشرات السوق المالي، الذي يحقق اداء جيدا من بداية العام، وكسرت قيمة التداولات نهاية الأسبوع الماضي حاجز 100 مليون دينار، وهي قيمة لافتة واستثنائية، خصوصا أنها جاءت في إطار التداول الاعتيادي.

وتراوح أداء الصناديق المحلية بين 16.27 في المئة لصندوق الكويت الاستثماري و6.33 في المئة لصندوق الوسم، وهي نسب جديدة على السوق منذ اندلاع ازمة كورونا.

وتشهد بورصة الكويت متغيرات عديدة كان لها عظيم الأثر في تحسن الأداء على مستوى قيم التداولات، أبرزها تطبيق نظام «النتنج» أو صافي التداول، والذي استفادت منه بشكل كبير الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، وظهر ذلك من خلال التغير اللافت في مستويات وقيم التداول.

الجدير بالذكر أن السوق شهد الأسابيع الماضية عمليات نشاط على عدد من الأسهم، لأسباب تتعلق بتغيرات جذرية على مستوى الأداء، فضلا عن عودة الاستحواذات والصفقات التي غابت عن السوق لفترة طويلة، وأبرزها صفقة المبادلة التي أعلنتها «أجيليتي» مع واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في العالم «دي اس في»، إضافة إلى معلومات الإدراجات الجديدة التي حتما ستحمل سيولة إضافية جديدة للسوق، ترافق تلك الإدراجات، والتي ستكون نوعية ومن السلع والشركات التي تستهوي المحافظ والصناديق.

وكشفت مصادر استثمارية أن سلسلة الإفصاحات التي تم إعلانها بشأن تغيير الأهداف الاستثمارية جلبت سيولة إضافية للسوق، حيث قابلت أطراف استثمارية تلك الإفصاحات برغبة في الشراء، وشهدت تنفيذا للعديد من الصفقات، ومن المرتقب أن يتم الإعلان خلال أيام عن صفقات استحواذ وسيطرة على شركات مدرجة، بالتوافق بين الملاك والمستثمرين الجدد.

في سياق آخر، كشفت المصادر عن تلقي شركات استثمار سيولة جديدة من بعض العملاء المحليين والأجانب، تفاؤلا بأداء السوق ومستقبله خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن هناك قاعدة من الأسهم تواصل تأكيد جدارتها بإعلانات أرباح للربع الأول جيدة، وهي مؤشر لباقي العام خصوصا القطاع المصرفي.

وسيفتح أيضا استمرار الاستقرار لنهاية النصف الأول الباب مجددا لإعادة طرح بعض الصفقات الكبرى المؤجلة، سواء اندماجات او استحواذات ضخمة.

ومعروف أنه من غير المعتاد أن تشهد تداولات شهر رمضان أداء قويا بهذا المستوى، إلا أن عوامل الدفع غيرت المعادلات القديمة، وارتفع مؤشر البورصة العام بنحو 5.8 في المئة، وحقق السوق الرئيسي مكاسب بنحو 9.4 في المئة، ومؤشر رئيسي 50 بنحو 8.8 في المئة، وتعدى متوسط السيولة اليومي حاجز 50 مليون دينار.

محمد الإتربي