بلغ عدد حالات تغيير الهدف الاستثماري من كبار الملاك في قوائم الشركات المدرجة نحو 10 حالات منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة الممتدة بين يناير 2020 وحتى إغلاقات تداولات الأسبوع الماضي.ووفقاً لإحصائية أجرتها "الجريدة"، فإن تغيير الهدف الاستثماري تم من خلال الاعلان المباشر عنه من الاطراف المستفيدة على موقع بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ يلتزم الشخص المستفيد بتعبئة نموذج محدد عند حدوث تغيير يتجاوز 5 في المئة في مصلحة تمثل 5 في المئة أو أكثر من رأسمال شركة مدرجة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بالتحالف مع الآخرين، أو حدوث تغيير يؤدي الى انخفاض المصلحة عن 5 في المئة من رأسمال شركة مدرجة، أو الافصاح عن تغيير الهدف من تلك المصلحة. ويتم تسليم هذا النموذج الى هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خلال مدة 10 أيام عمل من نهاية اليوم الذي يتحقق فيه التغيير. وبينت الإحصائية أن عمليات تغيير الهدف الاستثماري تضمنت أغلبها عمليات تخارج بهدف بيع جزء من ملكية، وتغيير الهدف من استثمار طويل الأجل الى قصير الأجل، بالاضافة الى التخارج الكلي أو الخروج من قائمة كبار الملاك والاحتفاظ بحصة في رأسمال الشركة. وتضمنت الحالات التي أُعلن تغيير الهدف الاستثماري فيها كالتالي: 1 - تغيير الهدف من التملك للهـيئة العامة لشـؤون القـصر في الشركة الوطنية العقارية (وطنية). 2 - تغيير الهدف من التملك لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في شركة "صناعات".3 - تغيير الهدف من التملك لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في شركة "الاولى".4 - تغيير الهدف من التملك لشركة سند لبيع وشراء الأسهم والسندات في شركة "انجازات".5 - تغيير الهدف من التملك لشركة بيان الوطنية العقارية في شركة "عقار".6 - الافصاح عن تغيير الهدف من تملك مجموعة شركة أعيان للإجارة والاستثمار في "مبرد".7 - الإفصاح عن تغيير الهدف من التملك للسيد/ سالم عبدالله الحوسني ومجموعته في شركة "الأولى".8 - الإفصاح عن تغيير الهدف من تملك شركة الليوان الكويتية العقارية في "السوري".9 - الافصاح عن تغيير الهدف من التملك للسيد/ يوسف أحمد يوسف الرشيد البدر في شركة "صكوك".10 - الافصاح عن تغيير الهدف من التملك لشركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم في شركة "كابلات".
عدة أسباب
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن لجوء بعض الشركات الى اعلان تغيير هدفها الاستثماري في ملكيات الشركات المدرجة التي تزيد على 5 في المئة، والتي اتسمت بأنها طويلة الأجل يرجع إلى عدة أسباب، منها: تراجع ايرادات أغلب المؤسسات والشركات وحاجاتها الى السيولة لتسيير أعمالها، ومواجهة بعض الشركات استحقاقات قروض قصيرة الأجل والتزامات أخرى، بالاضافة الى تعرض العديد من الشركات لتعطيل أعمالها وتوقفت أنشطتها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة "كورونا" مما دفعها الى التركيز على أنشطة محددة. وأضافت المصادر أن من هذه الأسباب أيضا تخارج الشركات من استثمارات وقنوات كانت قد دخلتها في وقت سابق لتنويع مصادر الدخل لديها، علاوة على تحقيق بعض الاستثمارات الأهداف المنشودة منها وبلغت المستويات المستهدفة عند الدخول فيها، فضلا عن لجوء بعض الشركات الى اجراء عمليات تخارج في استثمارات ترتب عليها بعض الالتزامات المالية كنوع من أنواع الهيكلة مع البنوك والجهات الدائنة لها.وأوضحت أن قرار التخارج من بعض الاستثمارات قرار جيد إذا اتخذ في الوقت الصحيح عندما يتحقق الهدف منه، مشيرة الى أنه منذ بداية أزمة "كورونا" ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وعمليات التخارجات من بعض الاستثمارات قائمة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية، في حال سمحت الظروف بذلك، بالرغم من صعوبة إتمام بعض العمليات نتيجة الظروف الراهنة.