واصلت أسواق الأسهم العالمية رحلة صعودها في الربع الأول من عام 2021، لتبلغ العديد من المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بدعم من حزم التحفيز الضخمة، والسياسات التيسيرية التي تبنتها البنوك المركزية، إضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد برامج اللقاحات، وتحسّن بيانات الاقتصاد الكلي.

وفي الوقت ذاته، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، تفوقت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أدائها على نظرائها العالميين، وذلك بدعم من عدد من العوامل الإضافية، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في بعض الدول، وذلك على الرغم من إعادة فرض القيود في دول أخرى.

Ad

واستمر هذا الاتجاه الإيجابي حتى شهر أبريل، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقوى مكاسب شهرية (5.2 بالمئة) منذ نوفمبر 2020، وجاء ذلك على الرغم من تزايد حدة التقلبات وضعف أدائه نهاية الشهر، فيما يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بتزايد معدلات التضخم في ظل تحسن مستويات الانتعاش الاقتصادي وإمكان تشديد السياسات، هذا إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبط بالجائحة.

ومستقبلياً، يتمثل الخطر الأكبر الذي يواجه استمرار ارتفاع أسعار الأسهم والانتعاش الاقتصادي في حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة، خاصة في ظل عودة ظهور الفيروس ببعض دول أوروبا وآسيا.

إضافة إلى ذلك، فإن مخاوف استمرار السياسات المالية والنقدية التيسيرية قد تؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية بمستويات أعلى من المتوقع، (وبالتالي إمكان رفع أسعار الفائدة) مما يمثل مخاطر إضافية على أسواق الأسهم.

وقال التقرير: كان أداء الأسواق العالمية إيجابياً بصفة عامة في الربع الأول من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 5.5 بالمئة على أساس ربع سنوي، بدعم من الأسهم الأوروبية (سجل مؤشر يورو ستوكس 50 نمواً بنسبة 10.3 بالمئة على أساس ربع سنوي)، في حين ارتفع كل من مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8 و6 بالمئة على التوالي. ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق الأوروبية، التي تعرضت في وقت سابق لموجة ثانية من تفشي الجائحة وإعادة فرض القيود، من الانتعاش الاقتصادي المتوقع، خاصة أن تقييمات الأسهم الأوروبية لا تزال جذابة، مقارنة مع التقييمات العالية للأسهم الأميركية.

وأضاف التقرير أنه قد يعزى أيضاً الأداء الأقل قوه للأسواق الأميركية مقارنة بالأسواق الأوروبية إلى الارتفاع الحاد لعائدات السندات الأميركية، مما أدى إلى تقليص علاوة المخاطر الأميركية وإثارة بعض المخاوف في صفوف المستثمرين. كما تأثر أداء الأسهم الأميركية أيضاً بالمخاوف التضخمية الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي والقلق تجاه إمكان قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وذلك على الرغم من تراجع حدة تلك المخاوف لاحقاً، بعد أن أعاد الاحتياطي الفدرالي تأكيد موقفه التيسيري. كما تجدر الإشارة إلى تحول المستثمرين نحو القطاعات التي من المقرر أن تستفيد أكثر من الانتعاش الاقتصادي، أي الأسهم التي تتميز بآفاق نمو أفضل على المدى القصير وتقييمات أقل.

ويمكن رؤية انعكاس هذا التحول في نزعة المستثمرين من خلال تفوق أداء مؤشرRussel 2000 مقارنة بالمؤشرات الأميركية الأخرى (+14 بالمئة على أساس ربع سنوي)، إذ يعتبر أبرز المؤشرات الأميركية الرئيسية لقياس أداء الأسهم الصغيرة.و

توقع التقرير أن تحقق أسواق الأسهم أداءً جيداً نسبياً في عام 2021 في ظل انحسار مخاطر الفيروس، واستمرار السياسات التيسيرية وتحسن الانتعاش الاقتصادي. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما تزال هناك بعض المخاطر التي تتمحور بصفة عامة حول ضبابية الأوضاع المتعلقة بالفيروس، مما قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية. وبالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص، تشير التقديرات إلى أن المخاطر الرئيسية تتمثل في الارتفاع النسبي لتقييمات الأسهم الأميركية، وتزايد توقعات ارتفاع معدلات التضخم، وإمكان إنهاء سياسات التيسير النقدي في وقت أقرب مما كان من متوقعاً.

وبيّن التقرير تفوّق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على نظيراتها العالمية، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 12.6 بالمئة على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وطرح برامج اللقاحات وتحسّن توقعات المالية العامة. وجاءت أبوظبي والسعودية في مركز الصدارة، بنمو بلغت نسبته 17 و14 بالمئة على التوالي، خاصة بفضل تحسن ثقة مستثمري السوق السعودية بعد الإعلان عن مجموعة من الخطط الاستثمارية الكبرى كجزء من حملة ضخمة لتنويع النشاط الاقتصادي.

أما في بورصة الكويت، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.1 بالمئة على أساس ربع سنوي، مما ساهم في وصول القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً (34 مليار دينار). وساهمت الأسهم المدرجة ضمن السوق الأول (+ 4.5 بالمئة) في تعزيز أداء المؤشر العام إلى حد كبير، بقيادة أسهم قطاعات التكنولوجيا والعقار والخدمات المالية.

بنك الكويت الوطني