فشل ذريع للسلطة التنفيذية في كشوف الصفوف الأمامية

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن من ضمن أولويات الحكومة الحالية إقرار قانون الخطة الخمسية 2020 /2025 وإن متأخرة لنحو السنة، موضحا أن برنامج الحكومة 2021 /2022 و2024 /2025 هو كتيب مصغر لمشروع الخطة المذكورة وذلك في حدود المنطق، لأن الاثنين وفق منظور "كويت جديدة" ورؤية 2035.

وأضاف "الشال" أن ملخص ما تهدف الخطة الجديدة لتحقيقه هو اقتصاد متنوع مستدام، وإدارة حكومية فاعلة، ومكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب رعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة، ورأسمال بشري إبداعي، وتلك أهداف سبق تبنيها في كل الخطط السابقة.

وتابع: في عام 2009، وفي ظروف مالية أفضل، وحالة من التوافق السياسي، وإن كانت مؤقتة، قدمت الحكومة قانونا بخطة للتنمية للفترة من 2009 /2010 -2013 /2014، والأهداف نفس أهداف الخطة الحالية، وملخصها اقتصاد متنوع القيادة فيه للقطاع الخاص ومركز مالي وتجاري إقليمي متفوق، وخدمات صحية وتعليمية بمستويات عالمية، وبنى تحتية كفؤة، وقطاع عام فاعل ومتطور.

وقال "الشال": كما هو حال الخطة الحالية، كلها أهداف متوافقة مع منظور "كويت جديدة" ورؤية 2035، الفارق الجوهري، هو أن الخطة القديمة أقرت بإجماع غير مسبوق لأعضاء مجلس الأمة الحاضرين وعددهم 59 نائبا، وأصبحت قانونا ملزما، ورصد لتمويل الخطة نحو 37 مليار دينار أو نحو 129 مليار دولار، وشملت الخطة تمويلاً بنحو 77 مليار دولار لمدينة الحرير أو ما أسمته الخطة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الشمالية.

ولتحقيق ذلك الهدف، شملت التفاصيل إنشاء ميناء للحاويات وشبكة سكة حديدية ومترو أنفاق، وخلاصة الهدف هو تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال.

وأضاف: أن الأمر لا يحتاج إلى اختصاص للخلوص إلى ما آلت إليه أهداف الخطة القديمة بعد أكثر من عقد من الزمن، فالاقتصاد أكثر اعتماداً على خام النفط، والقطاع العام تردى في أدائه وإنتاجيته بينما ارتفعت تكلفته بشكل حاد، والقطاع الخاص أقل مساهمة وفاعلية، والتعليم أسوأ ومثله الخدمات الصحية، والفساد تحول إلى جائحة شملت الصين وماليزيا وأميركا ولم تدخر جزر القمر.

وأكد أن الأوضاع المالية والاقتصادية أسوأ ولم تعد تسمح بوقت للتجربة والخطأ، وأن الأوضاع السياسية مشلولة، ومقابل إقرار نيابي بإجماع الحضور للخطة القديمة، لم يلتئم مجلس الأمة بشكل طبيعي منذ أكثر من خمسة أشهر.

وذكر انه لم يكن هناك عيب في أهداف الخطة القديمة المقرة بقانون ملزم، وليس هناك عيب في أهداف مشروع الخطة الجديدة، بل العيب دائماً هو في غياب القدرة والوعي وربما الرغبة لدى الشق التنفيذي لتلك الأهداف.

وأضاف: في آخر تجارب السلطة التنفيذية، كانت فضيحة كشوف مكافأة الصفوف الأمامية، ففي ظل ظروف شحة شديدة في السيولة، وحكومة تحت المجهر يفترض فيها التمحيص في كل قرار قبل إصداره، تفشل فشلاً ذريعاً في قرار بهذه البساطة، وليس من المنطق افتراض قدرتها على تنفيذ أهداف الخطة الجديدة.

وأكد أن ليس الأمر ليس فيه خصومة لأحد، "وكلنا بتنا نعرف مصير الخطة الأولى، وإن أنيطت مقدرات البلد لنفس الإدارة، والمقصود هنا النهج وليس الأشخاص، فبعد خمس سنوات من الآن، سوف تحصد الكويت وضعاً لا يمكن إصلاحه".