بنك الخليج يدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية، ومساندة الجهود الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ساهم "الخليج" في شهر رمضان في تقديم الدعم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير المساعدات والحاجات الأساسية واليومية للاجئين، إذ يغطي دعم البنك التكاليف الأساسية على أسر اللاجئين، بما في ذلك إيجار السكن، والأكل، والخدمات الصحية، إضافة إلى تسديد الديون.

وحول هذه المشاركة، قالت مساعدة المدير للاتصالات المؤسسية في "الخليج" لجين القناعي: "لا يمكن أن يمر شهر رمضان دون أن نمد يد العون لإخواننا اللاجئين. نقدّر جهود المفوضية ونحرص في البنك على التواصل والمساعدة، لانتهاز كل الفرص المتاحة لدعم الفئات المحتاجة، لنضمن توفير واستدامة الأمن والسلام".

والمفوضية منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسرًا، والأشخاص عديمي الجنسية. وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وأنشئت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها. وتساعد اللاجئين في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، أو الاندماج في المجتمعات المستقبِلة، أو إعادة التوطين لبلد ثالثة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها "الخليج"، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث نظم البنك أيضًا عدة مبادرات محلية، منها دعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتقديم الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة والمتعففة في الكويت، إضافة إلى تقديم أنشطة وفعاليات ترويحية خلال ساعات المشي في المناطق السكنية، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على الوجود بين الناس والترويح عنهم قدر المستطاع.

وواصل "الخليج" خلال العام، وفي العام الماضي التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر المبادرات التي تم تحديدها استراتيجيًا لتعود بالنفع على البلاد وعلى البنك.

وتأتي مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك مساندة للجهود الدولية ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة من 17 هدفاً وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة في 2015، للتصدي للفقر ولحماية الأرض والتأكد من أن جميع الأفراد يتمتعون بالسلام والازدهار، بحلول 2030.