وزارة المالية: ملتزمون بتطبيق سياسة الحكومة تجاه إسرائيل

توالت الردود الوزارية عن أسئلة النواب والتي تؤكد مقاطعتها للكيان الصهيوني، حيث شدد وزير المالية خليفة حمادة على التزام وزارة المالية بمقاطعة الكيان الصهيوني، في ظل ما تشهده منطقة الخليج من مستجدات سياسية، موضحاً أن الوزارة ملتزمة بتطبيق السياسة التي تقرها الحكومة نحو مقاطعة إسرائيل في ظل المستجدات السياسية في الخليج.

جاء ذلك في رد الوزير حمادة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين حول مدى تطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل في ظل المستجدات السياسية في منطقة الخليج.

وجاء في نص رد بنك الكويت المركزي على ذات السؤال البرلماني: بداية، نود أن نشير إلى أنه وفقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها، وعليه يقوم بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الأموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي، التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات، التي تخول البنك بإجراء هذه المعاملة داخل الكويت أو خارجها وفي هذا الإطار، يحرص بنك الكويت المركزي على التحقق من الوثائق الرسمية التي توضح جنسية من نجري معهم تلك العمليات للتأكد من أنها لا تندرج ضمن الفئات المحظور التعامل معها وفق المادة (1) من القانون (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

وقال «المركزي»: يحرص بنك الكويت المركزي عند إبرام التعاقدات الخاصة بأعماله على الاطلاع على الوثائق الرسمية التي توضح جنسية الشركات الأجنبية المزمع التعاقد معها، أخذا في الاعتبار أيضا أن عقود بنك الكويت المركزي التي تفوق مبلغ 75 ألف دينار يتم عرضها على «الفتوى والتشريع»، ويتم التدقيق المسبق عليها من المراقب المالي من جهاز المراقبين الماليين، والتدقيق اللاحق من ديوان المحاسبة، ولم يسبق طوال فترات عمل البنك المركزي أن تعاقد مع أي شركات تابعة للكيان الصهيوني.

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه «لا يوجد لديها أي صفقات تجارية أو عملیات مالية أو اي تعامل آخر أيا كانت طبيعته مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها اينما أقاموا».

يأتي ذلك في وقت، تقدم النواب أسامة الشاهين ود. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح قالوا في مقدمته «إن دولة الكويت أميرًا وشعبًا وحكومة تناهض الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض التطبيع مع الكيان المحتل ومؤسساته وأفراده».

وعلى ضوء ذلك اقترحوا أن تقوم وسائل الإعلام الحكومية والبيانات والوفود والناطقين الرسميين والمناهج التعليمية، باستخدام عبارات «الكيان المحتل» و«العصابات الصهيونية» و«المغتصبات» و«جدار الفصل العنصري» وغيرها، عوضًا عن «إسرائيل» و«الجيش الإسرائيلي» و«المستوطنات» و«الجدار العازل» وغيرها أينما وردت.

استنكر عدد من النواب بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وشدد النائب أحمد الحمد على أن ما يقوم به الكيان الاسرائيلي من توسع في المستوطنات في القدس والأراضي العربية المحتلة على مرأى ومسمع من كل العالم وصمة عار في جبين النظام العالمي بشكل عام والدول العظمى بشكل خاص.

وتابع: «يجب ان يدرك الكيان الاسرائيلي ان كل احتلال في العالم سيزول ولو بعد حين.... ولا يموت الحق ومن ورائه مطالب»، مؤكدا أن «القدس إسلامية، كانت وستعود باذن الله... هذا وعد الله في القرآن».

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن «اهتمامنا بالقدس الشريف، من اهتمامنا بمكة المكرمة والمدينة المنورة»، معربا عن تحيته «لكل مسلم يناصر أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين أجرًا وقدرا».

أما النائب خليل الصالح فأكد أن الكويت هي منبع للدول الرافضة للتطبيع، «ولن نطبع حتى وإن كنا آخر دولة»، مشددا على أن الكويت على رأس الدول المتصدية للكيان الصهيوني.

في السياق ذاته، قال النائب علي القطان: «ما يقوم به الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يمارسه من اعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك لا يمكن قبوله وعلى المجتمع الدولي بأكمله رفض تلك الانتهاكات، فالقدس عقيدة سنظل متمسكين بها ما حيينا».

علي الصنيدح