انقسام أوروبي حول التنازل عن «براءات» لقاحات «كورونا»

بدا الانقسام واضحاً بين الدول الأوروبية بشأن المقترح الأميركي برفع "براءات الاختراع" عن لقاحات فيروس "كورونا" المستجد والذي أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن تأييده لرفع حماية الملكية الفكرية عنها، في وقت تخشى شركات الأدوية أن يشكل مثل هذا الاقتراح سابقة تكبح الابتكار وتهدّد أرباحها، وتكثّف مصر إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كورونا.

وكانت مسألة حماية براءات الاختراع فرضت نفسها على جدول أعمال القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في اليومين الاخيرين، في مدينة بورتو البرتغالية، بعد أن ألقت واشنطن بثقلها وراء الفكرة، مما أجبر التكتل على إعادة تقييم موقفه.

ففي حين أعربت دول عدة عن تأييدها للفكرة، شككت دول أخرى في أنها ستحل أي نقص في اللقاحات على المدى القصير أو المتوسط.

في هذا السياق، رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بالاقتراح الأميركي، معتبرا أنه يمثل "إشارة مهمة جدا وأن العالم يحتاج إلى حرية الوصول إلى اللقاح". الا أن ألمانيا حذرت من أن "حماية الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل".

وقالت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إن "ما يحد من تصنيع اللقاحات هو الطاقات الإنتاجية ومتطلبات الجودة العالية وليس براءات الاختراع".

أما بالنسبة للحكومة الإسبانية، فقد أعلنت أن "الرفع وحده لن يكون كافيا لضمان حصول البلدان النامية على اللقاحات"، مشيرة إلى أن "الأمر قد يستغرق وقتا للموافقة عليه".

من جهة أخرى، أكدت فرنسا تأييدها لهذه الفكرة، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون شدّد على أن "رفع براءات الاختراع لن يكفي لوصول اللقاح إلى الجميع، بل يجب أن تحتل تبرعات الدول الغنية الأولوية وخاصة في ظل عدم امتلاك الدول الأفقر التكنولوجيا والإمكانيات اللازمة لتصنيع اللقاح".

واتهم ماكرون واشنطن ولندن "بعرقلة تصدير اللقاحات والمكونات الضرورية لإنتاجها"، ودعاهما إلى الكف عن هذه الخطوة، الأمر الذي يتيح تعزيز "التضامن" العالمي على صعيد التلقيح.

ويمثل رفع براءات الاختراع للقاح كورونا "سابقة للأزمات الصحية المقبلة" كما يقول فرسات بخاري، الخبير الاقتصادي المتخصص في قضايا المنافسة والصحة في جامعة إيست أنغليا البريطانية، مضيفا أن "شركات الأدوية سواء كانت مدعومة من الأموال العامة أو لا، لن يكون لديها أي حافز للاستثمار في المرة المقبلة التي توجد فيها حالة طوارئ".

ورغم أن فكرة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات مرفوضة بشكل عام من قبل شركات الأدوية، أكدت المختبرات الألمانية "بايونتيك"، أن ذلك لن يكون له تأثير على الأمد القصير والمتوسط لأن حماية براءات الاختراع ليست العامل الذي يحد من إنتاج وتوريد لقاحها المطور مع شركة "فايزر" الأميركية، التي قال رئيسها ألبرت بورلا إنه "لا يؤيد إطلاقا" رفع براءات الاختراع.

وتعهدت شركة "موديرنا" الأميركية بعدم مقاضاة الشركات الأخرى التي قد تستخدم براءات اختراعها لإنتاج لقاحات ضد "كورونا" بدورها.

وفي بروكسل، اتفقت المفوضية الأوروبية مع تحالف "فايزر" على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاح على مدى السنوات القليلة المقبلة، حسب ما ذكرت رئيسة المفوضية أورزولا فون ديرلاين، أمس.

يأتي ذلك، بينما قدمت "فايزر" طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأميركية على لقاحها.

وتستهدف "فايزر" إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام المقبل، معظمها للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومع موافقة سريلانكا امس، على الاستخدام الطارئ لـ "فايزر"، سمحت كندا باستخدام اللقاح الأميركي، لتلقيح الأطفال بين 12 و15 عاما، لتكون بذلك أول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة. وأمس الاول، منحت منظمة الصحة موافقة طارئة للقاح "سينوفارم" الصيني والمصنوع في بكين.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الأممية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

في غضون ذلك، لا تزال الهند تواجه أكبر فورة وبائية في العالم، وذلك مع أكثر من 4 آلاف وفاة في غضون 24 ساعة وهو مستوى قياسي.

ومع تدهور الوضع الوبائي أيضا لدى جيران الهند، حذّر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة شرسة في القارة، على غرار ما يجري في الهند.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة، ماتشيديسو مويتي: "مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في إفريقيا، ويجب أن نبقى جميعا فى حالة تأهب قصوى".

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة "كورونا"، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد البرية، والبحرية، والجوية، وتتضمّن إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى البلاد.