حرب الإشاعات بين كلمة الأمير وإجراء وزير الداخلية وإعراض المجلس

خاطبت كلمة سمو أمير البلاد الرمضانية، جزاه الله خيراً، قلب كل كويتي بشأن الإشاعات التي تبُث في منصات التواصل الاجتماعي، بل لا أبالغ إذا قلت إنها لامست ضمير كل مخلص يخشى على الكويت من انتشار الأكاذيب والإشاعات والمبالغات والإساءات لكرامات الناس والمغالطات المالية والاقتصادية المضللة والصراعات السياسية التي تهدد الاستقرار ولا تقف عند حدود الدين أو الأخلاق أو القانون، ولكن للأسف يصدقها ويعيد نشرها كثير من حسني النية والسذج وأصحاب المواقف المختلفة، فيزداد أثرها المدمر، قال تعالى: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".

ففي الأسبوع الماضي فقط تم بث عشرات الإشاعات، ومنها نشر جزء من ندوة تحدث فيها الأخ عبدالله الرومي قبل عشر سنوات على أنها تسريب مسجل من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، كما تم إقحام اسم قاض محترم على أنه مزور لجنسيته، وتم نشر أحكام ابتدائية على أنها أحكام نهائية للإساءة إلى أشخاص معينين، وبث آخرون خبر أن الكويت صرفت أكثر من 400 مليار دينار خلال السنوات القليلة الماضية، فرد على هذه الإشاعة وزير المالية السابق بدر الحميضي بالأرقام الرسمية الصحيحة، وهذه مجرد أمثلة من العشرات من الإشاعات حسب وصف صاحب السمو.

وكنت من أول من نبه إلى خطورة الحسابات الوهمية المسيئة، وكيف أن أصحابها يتخفون وراء أسماء وهمية لكي يبثوا ما يشاؤون دون أن يقعوا تحت طائلة القانون، مع العلم أن المدون النظيف الشجاع لا يحتاج إلى الإشاعة أو الاختباء وراء الاسم الوهمي للتعبير عن رأيه أو إلى إبلاغ الجهات المختصة بأي فساد أو مخالفة للقانون، خاصة أن القانون يضمن سرية المبلغ.

ولذلك فإن كلمة أمير البلاد تعتبر انتصاراً لما كنت أطرحه في ندواتي ومقالاتي السابقة بهذا الشأن ويصدقها الواقع المعيش.

وحسناً فعل وزير الداخلية بإنشاء لجنة (لرصد وملاحقة الحسابات المسيئة التي تثير الفتن وتضرب الاستقرار في الكويت)، ولا شك أن قراره هذا استجابة لخطاب صاحب السمو الأمير، وينتظر الآن كل المخلصين نتائج عمل هذه اللجنة بعد أن كثر انتقاد إدارة المباحث الإلكترونية بسبب عدم توصلها إلى معرفة من وراء هذه الحسابات، حتى رأينا البعض يشير بأصابع الاتهام إلى أطراف في الحكومة والمجلس متهما إياها بتمويل بعض هذه الحسابات وتزويدها بالمعلومات.

ومن المؤسف ألا يأخذ مجلس الأمة زمام المبادرة، ويعرض عن التنبيه على خطر هذه الآفة ومكافحتها، ولو اعتبر المجلس هذه القضية من الأولويات لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه من إشاعات وإساءات شكلت وقودا متفجراً للصراعات التي تشهدها البلاد اليوم، ولكن اللجنة التعليمية والإعلامية اتجهت اتجاها مغايراً للأسف فألغت كثيراً من المحظورات من قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، وهي المتعلقة بكرامات الناس وخدش الآداب العامة وكذلك نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لأي إنسان بشكل يسيء له، وكأنها تسعى إلى أن يزداد صراع الإشاعات اشتعالاً.

والآن وبعد الكلمة الحاسمة التي ألقاها أمير البلاد أرجو أن يصحح مجلس الأمة مساره بما يحفظ كرامات الناس، ويدرأ عن الكويت صراع الإشاعات والأكاذيب والمغالطات بإقرار التشريعات وتفعيل الرقابة المناسبة، كما أن على الوزراء والوكلاء عدم الصمت المريب والرد على جميع الإشاعات وبيان الحقائق بصفة مستمرة حول ما يتعلق بوزاراتهم، وعلى الأخص يجب على وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات التنسيق والقيام بواجبهما نحو مصدري الإشاعات، وأيضاً يجب أن يمتثل أبناء الأسرة المتنافسون والفرقاء السياسيون لكلمة الأمير وهي كلمة حق شرعاً وقانوناً، وإلا فيجب الأخذ على أيديهم ولا يسمح لهم بتهديد أمن البلاد واستقرارها.

ملاحظة:

في مقال الأسبوع الماضي كتبت أني توقعت وقوع أخطاء واختلافات في موضوع مكافآت جائحة كورونا وذلك في مقال يناير 2020، والصحيح أن تاريخ المقال هو 22/ 6/ 2020 أي قبل سنة تقريباً وبالفعل حصل ما توقعته.

أحمد باقر