بنك الكويت الوطني : اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل مديونيات

لؤي الخرافي: تحرك «الوطني» خاطئ ومبهم

صرح لؤي جاسم الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وتُعرف أكثر باسم مجموعة الخرافي، وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة، ومن أضخم الشركات في العالم العربي، بالإضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية، تعقيباً على إفصاح البنك الوطني بالبورصة الكويتية، فقال: "إن ما حدث لا يمكن اعتباره (إجراءات قانونية معتادة) مع البنك، فالخلافات تفترض أن كل طرف لديه حق بحسب العقود المبرمة".

وأضاف الخرافي: "لكن ما قام به البنك من تحرك خاطئ ومبهم يعد تعنتا وتعسفا يدل على أنه تعنت شخصي ينطوي على شبهة تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي، دون وجه حق، والذي سيضر البنك أولاً وبسمعة القطاع المصرفي ثانياً قبل الإضرار بالمجموعة، إذ لا يمكن اختصار المشهد الحالي بأنه مجرد (إجراءات قانونية معتادة) مع البنك، بالرغم من أن المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافية، باعتراف البنك في كتابه للبورصة، وقيامنا بسداد الأقساط الماضية بمبلغ يفوق 500 مليون دينار (مليار ونصف المليار دولار تقريبا)".

وذكر الخرافي أنه "إن كان هناك خلاف، فهذا الخلاف لا يكون خلافا معتادا - كما ذكر في رسالة البنك - فاحتساب القروض بفائدة %10 وطلب البنك بالسداد الفوري، رغم قيامنا بسداد الأقساط سنتين مقدماً إلى منتصف عام 2023 هو خلاف (مالي)، وإخلال تعاقدي، وانتهاك لأحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من جانب البنك، ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة للضرر، وحفظ حقوق المجموعة".