العراق: مواجهة حول مصير الآلاف من مقاتلي «الحشد»

هددت حركة فوضوية مقربة من فصائل العراق المسلحة، باقتحام البنوك، لتأخذ بالقوة ما يعادل مرتبات 35 ألف مقاتل مفصول عن الخدمة في هيئة الحشد الشعبي، الغطاء الرسمي للميليشيات.

التهديد جاء بعد ثلاثة أيام من التوتر بين حكومة مصطفى الكاظمي و«كتلة الفتح» النيابية، الجناح السياسي للفصائل المتحالفة مع طهران، إذ تزعم أنها اتفقت على إعادة ٣٥ ألف مقاتل من الفصائل كانوا تركوا القتال منذ عام 2016 ، بينما تنفي الحكومة وجود اتفاق كهذا سيكلف مبالغ طائلة وسط أزمة مالية خانقة تحيط بالاقتصاد العراقي الغارق في الديون والكساد.

وأصدرت «كتلة الفتح» بيانين، على التوالي، حمّلا الحكومة عواقب خطيرة قد تنجم عن رفض إعادة هذا العدد الكبير من المقاتلين إلى الخدمة في «الحشد»، نظراً لوضعهم الإنساني وتضحياتهم، لكن خصوم الفتح نبهوا إلى أن العدد الكبير المشار إليه يمثل الآن جمهوراً انتخابياً يمكن أن يحافظ على حجم التمثيل النيابي للميليشيات، وسط توقعات بخسارة كبيرة ستواجهها كتلة الفتح، خلال اقتراع الخريف المقبل، نظراً للتحولات السياسية والشعبية الكبيرة منذ آخر انتخابات جرت في عام 2018 ومنحت أنصار الفصائل أكثر من ٦٠ مقعداً نيابياً، في سابقة خطيرة.

وشهد الأسبوع الماضي تظاهرات في مدن عدة لآلاف المقاتلين المفسوخة عقودهم، وسقط خلال أحداث عنف تخللتها قتيلٌ وعدد من الجرحى، وتذكر المصادر أن حكومة الكاظمي تحاول كسر قاعدة التنازلات والهبات المالية، التي تعودتها الوزارات السابقة في الخضوع لمطالبات الفصائل المسلحة.

لكن المصادر تضيف أن الضغط السياسي الهائل أجبر الكاظمي على طلب المساعدة من وزير ماليته علي علاوي، المقرب من مرجعية النجف الدينية، كما استعان بكتلة مقتدى الصدر، وشخصيات أخرى مقربة من النجف، لتبريد عمليات تأليب الرأي العام ضده ومحاولة إظهاره كمنفذ لمخطط إنهاء أو تحجيم قوات الحشد الشعبي.

وسبق لمجموعة «ربع الله»، التي هددت باقتحام المصارف العراقية، أن أقدمت على إحراق مقرات لوسائل إعلام محلية وعربية انتقدت سلوك الفصائل، كما هددت في استعراض عسكري متكرر داخل العاصمة، بقطع أذن رئيس الحكومة، عقب قيامه بتغييرات في المناصب الاستخبارية العليا، التي كانت ضعيفة أمام نفوذ الفصائل، وكذلك حملات تحقيق في فساد مالي كبير طالت المصالح المالية لعدد من الميليشيات.

محمد البصري