وقفة مع خطاب سمو الأمير والتعليم الجامعي لدولة الكويت

شدد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، في الكلمة التي وجهها للمواطنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على ضرورة تعاون السلطات ومؤسسات الدولة باعتبار ذلك الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل للإنجاز والتنمية، كما أشار سموه إلى ضرورة رعاية الجيل الواعد من شبابنا، وتسخير طاقاتهم المفعمة بالحيوية والإخلاص من خلال فتح آفاق المستقبل أمامهم وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة، وغرس القيم الكويتية الأصيلة المتجذرة في ثقافتنا وتراثنا، ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء، فهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.

هذا الاهتمام والتوجيه من صاحب السمو له دلالات واضحة على أهمية التعليم العام والتعليم الجامعي، وحاجتنا إلى تطوير النظم التعليمية ومواكبتها لمعايير الجودة، واحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية في شتى القطاعات الخدماتية والاقتصادية من خلال وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية التي من شأنها تمكين الشباب من العمل في القطاعين الحكومي والخاص. بالرجوع إلى قياس مؤشرات جودة التعليم لدولة الكويت التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة على مستوى ترتيب التعليم العام والجامعي، أصبح لزاماً على المؤسسات التعليمية أن تبادر في وضع خطط مستقبلية طموحة تغير من هذا الواقع.

الكويت كانت من أولى الدول في المنطقة التي اهتمت بالتعليم، وكانت قبلة وقدوة لدول المنطقة، إلا أنها تخلت عن موقعها رغم حجم الإنفاق الحكومي على التعليم الذي بلغ درجة البذخ إذا ما قورن بدول كثيرة جاء ترتيبها أفضل بكثير من ترتيب دولة الكويت على مؤشرات قياس جودة التعليم.

لقد أدهشني موقع دولة قطر كأفضل دولة خليجية والرابعة على العالم في جودة التعليم العام، وكذلك احتلت دولة الإمارات موقعاً مميزاً رغم أنهما قد بدأتا بعدنا بأعوام كثيرة، لذلك أنصح القائمين على التعليم العام الاستفادة من تجربتهما والتجارب العالمية الناجحة، ومن ثم تطبيق ونقل ما يمكن تطبيقه على النظام التعليمي في الكويت اختصاراً للوقت، خصوصاً أن المشتركات بين مكونات المجتمع الخليجي واحدة.

أما على مستوى تطوير التعليم الجامعي فالفضاء أوسع، ويمكن ومن خلال الاتفاقات التي أبرمتها جامعة الكويت وهيئة التطبيقي والجامعات الخاصة التي لديها اتفاقيات توءمة سابقة مع الجامعات الأم تفعليها من خلال تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية والمناهج والبرامج، وكذلك التعاون مع المؤسسات المانحة لشهادات الجودة بشرط التحقق من جديتها في التطبيق. هناك حزمة من القرارات التي تحتاج إلى وقفة جادة وفي مقدمتها لوائح الابتعاث والتعيين بالكوادر التعليمية وفي شغل المناصب الأكاديمية، وكذلك مراجعة شاملة للوائح الترقيات التي لم تحسن موقع الجامعات والكليات على الترتيب العالمي للتصنيف رغم مشاركة أعداد كبيرة من حملة الدرجات العلمية في النشر بالمجلات العلمية.

نقاط أخيرة:

* بالرغم من وجود رؤية الكويت 2035 فإن مسار هذه الرؤية والهوية الوطنية الاقتصادية وما فيهما من أولويات يكتنفها الكثير من الغموض، لذلك من الطبيعي أن نجد هذا الكم من التخبط في مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي وعدم قدرتها على استشراف تلك الحاجة الآنية والمستقبلية، وقد أكون في هذا التحليل قد حابيت مؤسسات التعليم الجامعي رغم أني لا أعفيها من المسؤولية.

* لقد أثبتت جائحة كورونا ضرورة التوسع في استحداث وتطوير البرامج والتخصصات المرتبطة بالقطاع الصحي والطبي والتمريضي، والتي لو تم التركيز عليها لتمكن القطاع الصحي من توفير الكثير من الفرص الوظيفية لأبناء الكويت والتي تقدر بعشرات الآلاف.

* المطالبة بإلغاء الاختبارات الورقية ما لها تفسير إلا أنها مسمار آخر يدق في نعش التعليم الذي كان يعاني، وزاد معاناته التعليم الإلكتروني. ودمتم سالمين.