العراق: محاولة اغتيال صحافي عقب إحراق قنصلية إيران بكربلاء

غداة التظاهرات العنيفة التي تم خلالها إحراق منشآت تابعة للقنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء العراقية، ومراكز لأحزاب موالية لها، رداً على اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني، نجا الصحافي العراقي أحمد حسن، وهو ناشط في «حراك تشرين» من محاولة اغتيال بالرصاص أثناء نزوله من سيارته متوجهاً إلى منزله في الديوانية جنوب البلاد فجر أمس.

وقال طبيب، إنّ حسن ما زال في مرحلة الخطر، ويرقد في العناية الفائقة بعدما خضع لعملية جراحية بعد إصابته برصاصتين في رأسه، وثالثة في كتفه.

وتأتي هذه المحاولة بعد يوم من اغتيال الوزني رئيس تنسيقية «احتجاجات تشرين» في كربلاء، برصاص مسلّحين أردوه أمام منزله بمسدّسات مزوّدة بكواتم للصوت.

وشهدت كربلاء ومدن جنوبية أخرى، بينها الديوانية والناصرية، مساء أمس الأول، أعمال عنف واحتجاجات على خلفية اغتيال الوزني. وهاجم المحتجون القنصلية الإيرانية في كربلاء، وحاولوا اقتحامها وأضرموا النار في كرفانات الحماية خارج مقرها، بعد اتهام جهات مرتبطة بإيران بالوقوف وراء اغتيال الوزني.

وكان الوزني من أبرز الأصوات المناهضة للفساد، وسوء إدارة الدولة، والمنادية بالحدّ من نفوذ إيران والجماعات المسلّحة في كربلاء، المدينة المقدّسة لدى الشيعة.

وشيع الآلاف من أبناء كربلاء جثمان الوزني على وقع هتافات: «كربلاء حرة حرة إيران برا برا».

واحتجت إيران أمس رسميا لدى العراق، وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «للأسف، هاجم البعض قنصليتنا في كربلاء المقدسة، وحينها أجرت القنصلية والسفارة الإيرانية ب‍بغداد اتصالات مع الجهات المعنية، وتم التعامل مع الجناة من قوات الأمن العراقية».

وأضاف زاده، أن «طهران تدين الهجوم، وتأمل أن تعمل السلطات العراقية على حماية منشآت إيران الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، ونتوقع أن تقوم بواجباتها».

ولاحقاً، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير العراقي وسلمته رسالة احتجاج.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأول، عدم الترشح لخوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى في العراق في 10 أكتوبر المقبل، مشدّداً في الوقت نفسه على أنه «لا يمكن أن يكون العراق ساحةً لتهديد جيرانه بعمليّات مسلّحة».

وقال الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من وسائل الاعلام العراقية، مساء أمس الأول، إن «قرار عدم ترشحي متّخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة»، مضيفا «جئت في ظروف استثنائية كان العراق يمرّ بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، اتخذت قراراً بأن أكون على مسافة واحدة من الجميع».

وتابع الكاظمي أن «البعض حاول أن يشيطن رئيس الوزراء، لكن ثبت ما وعدتُ به شعبنا العظيم بأن أكون محايداً في هذه المرحلة».

وذكر أن «هناك من حاول في أكثر من مرة اتهام الحكومة ورئيس الوزراء باتهامات باطلة، وعندما تم تكليفي كانت هناك رسالة واضحة للنخب السياسية بأن ندعم الانتخابات المقبلة، والكتل السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، وأن نأتي برئيس للوزراء من هذه الكتل لكي تتحمّل المسؤولية الكاملة». وأوضح أن» السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت منذ اللحظة الأولى، وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح».

وجدد تأكيده أنّه «لا توجد قواعد أميركيّة في العراق، والحديث عنها كذبة. كان هناك هجوم غير مبرَّر على قاعدة عين الأسد، وهي قاعدة عراقيّة، ومن غير المعقول أنّ نتّهم جيشنا العراقي البطل بأنّ قواعده تحت تصرّف الأميركيّين، هذا غير موجود أبدًا».

وجزم رئيس الوزراء أنّه «لا يمكن أن يكون العراق ساحةً لتهديد جيرانه، تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن دول جارة للعراق، ومن غير المنطقي أن نقبل بأيّ تهديد لدول الجوار بعمليّات مسلّحة».