159.6 مليون دولار أرباح «المتحد - البحرين» في الربع الأول

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2021، التي تظهر تحقيق أرباح صافية - بعد استثناء حصص الأقلية - بلغت 159.6 مليون دولار مقابل 171.4 مليونا للربع نفسه من عام 2020، بتراجع 6.9 بالمئة عائد بشكل رئيسي إلى انخفاض في دخل البنك من صافي الفوائد في ظل الأسقف المتدنية لمعدلات الفائدة الأساسية للعملات الدولية والإقليمية الرئيسية وفي دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى كنتيجة لضعف وتيرة الأنشطة الإقتصادية والحركة التجارية جراء أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها، وعليه، فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.6 سنت للربع الأول من العام، مقارنة مع عائد 1.7 سنت للفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 174.8 مليون دولار في الربع الأول من العام (مقابل - 37.0 مليونا للربع نفسه من عام 2020).

كما بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 207.0 ملايين دولار في الربع الأول من العام مقابل 213.8 مليونا للربع الأول من عام 2020 بانخفاض 3.2 بالمئة، ليصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 291.0 مليونا للأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 318.7 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق بتراجع 8.7 بالمئة، وهو ما يعكس في الوقت نفسه نموا في كل من دخل صافي الفوائد وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.8 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، مقارنة مع الربع الرابع المنصرم من عام 2020 كنتيجة لتحسّن دخل البنك من الفوائد ومن رسوم الأنشطة والمعاملات خلال هذه الفترة.

وقد استمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.7 بالمئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (2.6 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2020)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، حيث بلغت 85.2 بالمئة مقابل 85.9 بالمئة في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق مالية متاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.

من ناحية أخرى، حافظ البنك أيضا على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.7 بالمئة (مقابل 27.1 بالمئة للفترة المقارنة من عام 2020) بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 1.2 بالمئة، ليبلغ 4.1 مليارات دولار، كما في 31 مارس 2021، مقابل 4.0 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2020، وليسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 15.0 بالمئة للربع الأول من العام مقابل 15.6 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة انخفاضا طفيفا (1.6 بالمئة) لتبلغ 39.4 مليارا كما في 31 مارس 2021، مقارنة مع 40.1 مليارا في 31 ديسمبر 2020، بما يعكس منهجية متوازنة في استقطاب وتوظيف موارد السيولة وإدارتها بشكل أمثل في ظل أوضاع تشغيلية وتمويلية ضاغطة وشديدة التقلبات، حيث سجل العائد على متوسط الأصول معدل 1.7 بالمئة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.9 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان قائلا: "شهدنا في الأشهر القليلة الماضية إطلاق العديد من الدول لأوسع حملات التطعيم لحماية سكانها ضد الوباء في سباق مع الزمن لدحره والسيطرة عليه، لتقطع هذه الدول بذلك أشواطا مهمة وإن تكن متباينة على هذا الصعيد، إلا أن اقتصادات العالم والمنطقة لا تزال تنوء تحت وطأة التداعيات واسعة النطاق التي أفرزتها الجائحة، خاصة مع مستجدات ظهور سلالات متحورة من الفيروس من شأنها أن تؤثر على عودة الثقة إلى الأسواق ومسار التعافي الصحي والاقتصادي المنشود ووتيرته.

ووسط هذه الأوضاع غير المستقرة يأتي الأداء الجيد الذي حققه البنك الأهلي المتحد في الربع الأول من العام، ليعكس نهجه المتوازن في تقييم وإدارة المخاطر وفاعلية ما اتخذه ولا يزال من تدابير في التعامل مع الأزمة واحتواء تأثيراتها وتبعاتها على البنك وعملياته".

وأضاف العثمان: "إزاء هذه الأوضاع الاستثنائية الحافلة بالتحديات، يستمر البنك في التركيز على جملة من الأولويات الصحية والمالية والتقنية خلال هذه المرحلة، والتي يأتي على رأسها توفير بيئة عمل آمنة تكفل صحة وسلامة جميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا، وتسريع الخطى في مضمار التحول الرقمي بهدف إرساء جاهزية عالية ومنظومة تقنية متطورة تضمن استدامة الأعمال ودعم احتياجات العملاء عن بُعد بكل كفاءة، مع الاستمرار في تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي لمجمل منظومة البنوك التابعة للمجموعة وتحصين قدرتها على مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها حتى انجلاء الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى طبيعتها".