إيران: بدء الترشح لـ «الرئاسية»... وتوتر في «هرمز»

وسط أجواء مشحونة ومخاوف لدى التيار الإصلاحي وأنصاره من استبعاد مرشحيهم، في ظل هيمنة المتشددين على مجلس صيانة الدستور، المعني بالبت في أهلية المرشحين، انطلقت أمس عملية تسجيل أسماء المرشحين للدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر عقدها في 18 يونيو المقبل، بالتزامن مع الانتخابات البلدية والتشريعية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة «إيسنا» أن العميد محمد حسن نامي، الذي شغل منصب وزير الاتصالات بحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تقدم بأوراق ترشحه في الساعات الأولى لبدء وزارة الداخلية تلقي تطلبات التسجيل، كما وصلت سيدة إيرانية على دراجة نارية إلى مبنى وزارة الداخلية، وقامت بتسجيل اسمها من أجل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأفادت مصادر بأن السيدة خبيرة في الشؤون الاقتصادية، وتحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان أعلن في نوفمبر الماضي ترشحه للسباق الرئاسي، كما أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وعدد من القادة العسكريين التابعين لـ«الحرس الثوري»، بينهم الجنرال سعيد محمدي، عزمهم الترشح.

وتوقع طحان نظيف، عضو في «صيانة الدستور»، أن يكون العدد النهائي للمرشحين للرئاسة بين 7 و10 أشخاص، الأمر الذي يعني رفض أغلب المرشحين الذين يتخطى عددهم في بعض المرات ألف شخص.

وتستمر عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية على مدى 5 أيام، وفي وقت سابق أصدر «صيانة الدستور»، الذي يشرف على إجراء الانتخابات، بيانا حدد فيه الشروط الجديدة للترشح، ومنها أن يكون عمر المرشحين بين 40 و75 عاما، ويحملون شهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى، وأن يكون شغل مناصب إدارية في البلاد لمدة 4 سنوات كحد أدنى.

ويتولى «صيانة الدستور» (المحكمة الدستورية العليا) دراسة طلبات الترشح بغية تأييد أهلية المتقدمين أو رفضها، خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام بعد إغلاق باب التسجيل. ويأتي فتح باب تلقي طلبات الترشح في ظل تكهنات بأن يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع معدل البطالة، على وقع العقوبات الاقتصادية الأميركية التي أُعيد فرضها على البلاد بعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 2018، من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.

إلى ذلك، ألمح موقع «بوليتيكو» الأميركي إلى احتمال فشل المحادثات النووية الجارية بين مجموعة 4+1 وإيران في فيينا، في إحياء العمل بالاتفاق النووي، معتبرا أنه «إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي الآن فمن المحتمل ألا يتم الحفاظ على الصفقة أبدا».

ونقل الموقع عن دبلوماسي غربي مشارك في محادثات فيينا، التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، قوله إن «الاتفاق النووي مع إيران قد لا يتم إحياؤه أبدا» رغم التقدم البطيئ في المفاوضات الجارية حاليا ضمن الجولة الرابعة لمباحثات فيينا، لافتا إلى أنه «إذا لم يتم إحياء اتفاق 2015 الآن فقد لا يحدث هذا أبدا، فيمكن أن تصبح الأمور أكثر تعقيدا عندما يأتي رئيس جديد للسلطة في إيران».

وأوضح الموقع أن «الهدف من هذه الجولة الرابعة لمباحثات فيينا هو تحقيق محتوى متماسك يتضمن العناصر الأساسية للاتفاق، وهو بالطبع هدف طموح جدا، وليس هناك ما يضمن تحقيقه مع ضيق الوقت»، مضيفا أن «إيران لديها مطالب من الولايات المتحدة أكثر من شروط ومتطلبات الاتفاق النووي الموقع في 2015»، ونقل عن دبلوماسيين غربيين قولهما إن «هناك إمكانية لتمديد الاتفاقية المؤقتة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إبقاء كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية والتي تنتهي في 21 الجاري».

احتكاكات بحرية

في هذه الأثناء، تزايدت حوادث الاحتكاكات بين البحرية الأميركية وبحرية «الحرس الثوري» بمياه الخليج، بعد هدوء نسبي تم تسجيله بنهاية ولاية ترامب وبداية ولاية خلفه جو بايدن.

وغداة إعلان وزارة الدفاع الأميركية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية سريعة بعد اقترابها من غواصة أميركية و7 سفن حربية في مضيق هرمز، في حادث هو الثاني بالخليج خلال أسبوعين، أكد «الحرس الثوري» أنه حذر قطعا بحرية أميركية بعد تصرف «غير مسؤول» من قبلها.

وجاء في بيان لبحرية «الحرس»: «واجهت دورية بحرية للحرس الثوري خلال مهمتها الروتينية في المياه الإقليمية في 10 مايو، سبع قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز»، مضيفا أن القطع الأميركية نفذت خطوات عدة مثل «تحليق المروحيات، إطلاق بالونات حرارية، وإطلاق نار بلا هدف، غير ضروري، ومستفز».

وأشار البيان إلى أن قطعه البحرية «ومع الإبقاء على المسافة القانونية في إطار المعايير والقواعد البحرية، حذرت القطع الأميركية من هذا التصرف المتهور وغير المسؤول، قبل أن تقوم بمتابعة طريقها من خلال تصحيح تصرفها».

تسريبات ظريف

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيلي استجواب ومساءلة 20 متهما في تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أثارت موجة من الخلافات السياسية وانتقادات ضد حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني، على خلفية مضمونها الذي هاجم هيمنة «الحرس الثوري» والقائد الراحل قاسم سليماني على مفاصل السياسة الخارجية.

وقال إسماعيلي، في مؤتمر أمس، «هناك فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك يتابع قضية تسريب ملف المقابلة السرية، وقد صدر قرار بحظر سفر المشتبه بهم».