أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة أو فرض واقع جديد عليها تعتبر «لاغية وباطلة ولن توجد حقا أو تنشئ التزاما».وأعرب الناصر في كلمة الكويت التي ألقاها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأحداث في القدس «عن بُعد»، عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما تمارسه من عمليات تهجير وبناء للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس وفي حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة وتعتبر انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وانتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وقال الناصر، في نص الكلمة، إن الكويت أدانت واستنكرت بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما تمارسه من عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس وفي حي (الشيخ جراح) والتي تهدف لتغيير الحقائق على الأراضي المحتلة باعتبارها انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة أو فرض واقع جديد عليها تعتبر «لاغية وباطلة ولن توجد حقا ولن تنشئ التزاما».وأضاف: من الجلي أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة الماضي من اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العزل هو دليل آخر على عدم رغبة إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - في التوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل، مردفاً: ها هي القوات الإسرائيلية المحتلة إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره يستهدفون الأطفال ويستولون على الممتلكات ويعتدون على المدنيين العزل في استفزاز سافر لمشاعر الإنسانية جمعاء يندى لها الضمير العالمي.
جرائم وانتهاكات
وشدد على أن «ما نشهده هذه الأيام هو دليل جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و476 و478 و2334 وغيرها من القرارات الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها».وأوضح أن تهجير السكان من حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية جريمة وانتهاك صريح وبين للقانون الدولي فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويجب على القوة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها.مرحلة مفصلية خطيرة
وتابع الناصر: «اننا أمام مرحلة مفصلية خطيرة تهدد بنسف أي حل عادل وشامل للقضية المركزية لنا جميعا»، مستطردا: «نحن أمام مخططات متسارعة لا تقتصر فقط على زيادة المستوطنات غير القانونية أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بل إن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - تسعى إلى مواصلة تهويد القدس الشرقية وعلى وجه التحديد البلدة القديمة لتفريغ هذه الأحياء من السكان الفلسطينيين».وجدد تأكيد الكويت رفضها لجميع تلك المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأن تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.تدابير فعالة
وأشار الناصر إلى أن «مسؤولياتنا تدعونا مرة أخرى إلى اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من محنة اخوتنا في فلسطين عبر دعوتنا للأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما لضمان عدم تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك المخططات البغيضة وفرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقرارات الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي وتستخف بالمرجعيات الرئيسية المتفق عليها لحل الصراع ومبدأ حل الدولتين الذي طالما كان أساسا لموقف المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية للصراع ورفض حل الدولة الواحدة».وذكر أن الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.