ذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في تقرير لها، أن التفاوت المالي المتزايد يمكن حلّه إلى جانب تحسين الماليات العامة في آن واحد، عبر زيادة ضرائب المواريث والعقارات والهبات.

وأشار التقرير بشأن ضرائب المواريث إلى أن أغنى 10 بالمئة من الأسر في دول المنظمة البالغ عددها 27 دولة، يقدّر أنهم يمتلكون نحو نصف كامل ثروات هذه البلدان. ويمتلك أغنى 1 بالمئة منهم 18 بالمئة من الثروة.

Ad

وقال تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن «ضرائب المواريث يمكن أن تكون أداة مهمة لمواجهة التفاوت، خصوصا في السياق الراهن المستمر للتفاوت الكبير في الثروات، والضغط الجديد على الماليات العامة المرتبط بجائحة كوفيد - 19».

وقال مدير مركز المنظمة لسياسات الضرائب والإدارة، باسكال سانت-أمانز، في مؤتمر صحافي: «إن حصيلة معظم دول المنظمة من ضرائب المواريث أو العقارات تجمع عوائد قليلة للغاية، 0.5 بالمئة فقط من عوائد الضرائب الكلية في المتوسط».

وتختلف ضرائب المواريث بشكل كبير من بلد إلى آخر، ففي حين أن 48 بالمئة من العقارات في بلجيكا تخضع لضريبة المواريث، فإن الرقم هو 0.2 بالمئة فقط في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمجموعة من الإعفاءات وعتبات الإعفاء العالية أن تمكّن بعض الآباء من تحويل ما يصل إلى 11 مليون دولار معفاة من الضرائب إلى ذرياتهم. ويقارن ذلك بحوالي 17 ألف دولار في بعض أجزاء بلجيكا.

وسلط التقرير الضوء على أن الإعفاء الضريبي يمكن أن ينطبق بشكل عام على عمليات نقل أصول محددة، بما في ذلك المساكن الأساسية، وأصول المعاشات التقاعدية، ووثائق التأمين على الحياة، وفي بعض البلدان يمكن تجنّبها عن طريق تقديم منح خلال حياة أصحابها.

وأضاف سانت-أمانز أن «أحكام الإعفاءات تفيد في المقام الأول الأسر الأكثر ثراءً، مما يقلل من التدرج الفعال لضرائب المواريث والعقارات، ويعزز بالتالي عدم المساواة».

ومع إقرارها بأن ضرائب المواريث «ليست حلا سحرياً»، وجدت المنظمة «حججًا قوية لزيادة الاستفادة من ضرائب المواريث» من خلال فرض ضريبة على إجمالي الثروة التي حصل عليها المستفيدون على مدى حياتهم من خلال كل من الهبات والميراث.
الولايات المتحدة الأمريكية فيروس كورونا