أكد عضو المجلس البلدي، حمد المدلج، أن «البلدي» أول من حرّك ملف مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث إنه يعد إنجازا يحسب للمجلس الحالي. وقال المدلج، في حوار مع «الجريدة»، إن «البلدي» بلا أنياب وفق القانون الحالي بحكم أنه لا يملك الدور الرقابي المباشر، لكن هذا لا يعني أن الأعضاء لا يملكون أنيابا من خلال ممارستهم أدوارهم الحقيقية على أرض الواقع، مشددا على أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء خير شاهد على الإزعاج الذي يسببه أعضاء المجلس في العديد من الملفات. وفيما اعتبر نسب الاقتراحات بين الأعضاء والبلدية «طماشة» وحالات فردية تعد على أصابع اليد، ولا تمثّل ظاهرة، توقعّ ألا تصل لائحة التسميات للمناطق والميادين في العمر المتبقي من المجلس الحالي، وفيما يلي التفاصيل.* في الآونة الأخيرة، كثر الحديث في المجلس البلدي عن نسب اقتراحات لأعضاء المجلس البلدي للجهاز التنفيذي، وعرضها بشكل دراسات مقدمة من البلدية، ما تعليقك؟- بالفعل تم اكتشاف مقترحات لأعضاء سابقين وحاليين نسبتها البلدية لنفسها، وفي المقابل بعض الأعضاء ينسبون لأنفسهم مقترحات للبلدية، فالعملية متبادلة وأقرب وصف يمكن أن نصفها بـ "الطماشة"، لكنها حالات فردية تعد على أصابع اليد ولا تمثّل ظاهرة.
إنجازات المجلس
* هل تعتقد أن المجلس الحالي قدّم إنجازات خلال رحلته التي تبقت منها سنة واحدة فقط؟ وما هي أبرزها؟- مهما كانت الإنجازات التي قدّمها المجلس الحالي تعتبر جيدة، إلا أنه كان بالإمكان ان تكون تلك الإنجازات أكبر، لكن مع هذا بالحد الأدنى استطعنا كأعضاء تغيير بعض الملفات على أرض الواقع، ومنها إقرار لوائح المعارض والخيام المؤقتة، وإشغالات الطريق، وجعلنا المحال التجارية تستفيد من المساحات الواقعة أمامها بعائد مادي للدولة لتصبح المصلحة مشتركة.والأهم من ذلك، حرّكنا كأعضاء ملف مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، وصولاً لإعلان وزير الإسكان عن توزيعات قريبة، علاوة على ذلك، أوقفنا الكثير من طلبات أراض زراعية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ظل عدم تنظيم واضح وتوزيعات الحيازات الزراعية غير المستحقة، وكذلك ملفات النظافة والتعديات على أملاك الدولة، ومنها تعديات على مليون متر مربع لأشخاص متنفذين تصدى أعضاء المجلس له، ناهيك بفتح ملفات الإحالات القضائية في البلدية، حيث كان للمجلس البلدي دور رقابي وتشريعي جيد، لكن ما زلنا في انتظار بعض اللوائح المهمة، وعلى رأسها لائحة البناء.أنياب «البلدي»
* برأيك، هل توافق من يرى أن المجلس البلدي بلا أجنحة؟- وفق القانون الحالي، يُعتبر المجلس بلا أنياب، بحكم أنه لا يملك الدور الرقابي المباشر عبر إصدار عقوبات أو إيقاف عن العمل، لكن ذلك لا يعني أن الأعضاء لا يملكون أنيابا من خلال ممارستهم أدوارهم الحقيقية على أرض الواقع، وسبق أن أصدرنا بيانات كثيرة بملفات متعددة، ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء خير شاهد على الإزعاج الذي يقوم به أعضاء المجلس.إعادة هيكلة البلدية
* ما هي ملاحظاتك على بلدية الكويت؟- يعد قطاع التنظيم في البلدية أكثر القطاعات الطاردة للكفاءات من المهندسين، لكونه لا يملك حوافز، كما أن البلدية بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة وميكنة النظام، ووفق الوضع الحالي البلدية تحتاج الى نقلة نوعية سريعة خاصة في المحافظات لمعالجة الخلل التي تعاني آلية العمل داخل أروقتها، وأبرزها محافظة مبارك الكبير، ووعدني المدير العام للبلدية بإصدار قرار تدوير بحق القائمين على المحافظة.مشاريع للشباب
*ماذا قدّمتم للشباب من مقترحات ومشاريع؟- نتعاطى مع الشباب وفق احتياجاتهم، بينما المشكلة الحقيقية تكمن في الجهات الموكلة لها إدارة الكثير من المشاريع الشبابية، ومنها صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكننا لم نتوقف، وتوجهنا بالكثير من فتح تراخيص واستعمالات تتناسب مع أنشطة الشباب وخلق مساحات معيّنة وتغيير في شكل التراخيص بالمناطق الحرفية وغيرها.استثمار الشواطئ والجزر
قال المدلج إن أغلب الشوطئ مغلقة دون وجود عائد للدولة يرفع من إيراداتها، مبيناً أن قيمة أراضي الجزر والشواطئ تقدر بمليارات الدنانير، لكن الدولة عاجزة عن استثمارها، لذا أقترح إعطاءها لمستثمرين بعائد مادي ضخم، كما تفعل الدول المجاورة.وتابع أن النفط لم يعد يغطي نصف الميزانية، وأفضل مدخول للدولة هو بتأجير الأراضي؛ سواء بمشاريع أو قسائم صناعية.
لائحة أسماء الشوارع
* كثير ما ترد اقتراحات بشأن أسماء المناطق والشوارع، وفي النهاية تحفظ لحين إقرار لائحة التسميات العالقة لدى مجلس الوزراء، حدثنا عن أبرز ما يجب أن تتضمنه؟- منذ دخولنا للمجلس البلدي أقررنا بضرورة أن تصدر لائحة خاصة بالتسميات المتعلقة بالمناطق والشوارع والميادين من مجلس الوزراء، حتى نمارس صلاحيتنا بوضع بصمة في هذه اللائحة، وسبق أن خاطبنا المجلس بشأن إقرارها، لكنها مازالت عالقة، ولا أعتقد أنها ستصل إلى المجلس الحالي.