«الاختبارات الورقية»... وزارة الصحة تختبر وزارة التربية والنتيجة بعد العيد

في تقريرها الـ42 بشأن تكليفها بحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر، في ظل جائحة كوفيد 19، والذي انتهت فيه إلى رفض إجراء الاختبارات، ثبتت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية رأي وزارتي التربية والصحة، فبينما تمسكت الأولى بالاختبارات الورقية، قالت «الصحة» إنها لاتزال في مرحلة التقييم، ومتى ما رأت عدم الوصول إلى الجاهزية المطلوبة فسترفع تقريرها بهذا الشأن، حرصا على سلامة الطلبة والقائمين على الاختبارات، والذي سيتم الانتهاء منه بعد عطلة عيد الفطر.

أفادت وزارة التربية، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة "التعليمية" البرلمانية، بأن الامتحانات هي المقياس والتقييم الحقيقي للطلبة وللعملية التعليمية، وبناء على اعتماد مجلس الوزراء بالموافقة على مقترحنا بعقدها ورقية داخل المدارس، مع تحقيق كل الاحترازات الصحية، وفقا لما تم العمل به في اختبارات طلبة المنازل والدور الثاني في العام الدراسي السابق 2019/2020.

وفيما يتعلق في الخطة البديلة في حال تعذر عقد الامتحانات داخل المدارس، قالت وزارة التربية: "سيتم دراسة تأجيل عقد الامتحانات وفقا للظروف الصحية، فإذا تعذر التأجيل فسيتم اعتماد آلية التقييم أسوة بصفوف النقل للمرحلة الثانوية، مع التوسع في التقييمات الإلكترونية على أن تكون كامل الدرجة على هذا التقييم الإلكتروني".

أما وزارة الصحة فقد أبلغت اللجنة التعليمية بأن التنسيق مع "التربية" حول عقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر بدأ منذ وقت مبكر، وشكلت لجنة مشتركة بين الوزارتين لبحث استعدادات وجاهزية "التربية" ولجان الاختبارات في المدارس، وللتأكيد على الالتزام بكل الاشتراطات والتدابير الصحية المحددة من قبل "الصحة"، حيث تم منح الطلبة ومنتسبي "التربية" الأولوية في التطعيم، وكذلك تم التنسيق مع اتحاد المدارس الخاصة في هذا الشأن.

وتابعت: كما شكلت "الصحة" عدة فرق لتفقد المدارس بشكل مستمر من خلال تنظيم زيارات ميدانية لتقييم مدى جاهزيتها واستعداداتها من الناحية الطبية، إلا أن هناك ملاحظات متعلقة بالاشتراطات الصحية في بعض المدارس، وتم ابلاغ "التربية" بها لتصحيحها ولايزال التقييم مستمرا، وقد تم تجهيز العيادات الطبية في المدارس المخصصة لعقدها ورقية، ومتى ما رأت الوزارة عدم الوصول إلى الجاهزية المطلوبة فسترفع تقريرها بهذا الشأن، حرصا على سلامة الطلبة والقائمين على الاختبارات.

ونوهت "التعليمية" أنها طلبت من وزارة الصحة تزويدها برد الوزارة مكتوبة حول الموضوع محل التكليف، إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب.

وكانت اللجنة قد وجهت عدة تساؤلات حول مدى استعداد وجاهزية الوزارتين لعقد الاختبارات الورقية في ظل استمرار الوضع الوبائي الحالي، وعدم انخفاض معدل الإصابات اليومية، وهو ما يدعو إلى اتخاذ أشد أنواع الحيطة والحذر قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار من شأنه أن يشكل خطراً على صحة الطلبة أو الهيئتين التعليمية والإدارية لوزارة التربية، كما أبدت اللجنة حرصها على المصلحة التعليمية للطلبة، ولم تمانع اجراء الامتحانات الورقية بشرط ضمان استيفاء كل الاشتراطات والتدابير الطبية، وتوافر الإمكانات اللازمة في كل المدارس المهيئة لعقد الاختبارات، بهدف تأمين الوضع الصحي في المقام الأول ومنع حدوث أي أصابات.

وقالت "التعليمية" هنا: "لا يمكن ترجيح مصلحة الطلبة التعليمية دون مراعاة الوضع الصحي والوصول إلى أقصى درجات الاطمئنان، في ظل استمرار الجائحة، لذلك ارتكز نقاش اللجنة بشكل أساسي على محورين رئيسيين هما: الاستعداد الفني لعقد الاختبارات الورقية، والاستعداد الصحي لتأمين سلامة الطلبة والعاملين في "التربية"، وقد استمعت اللجنة إلى رأيها واستعرضت خطتها للتأكد من مدى جاهزيتها من الناحية الفنية، كما استمعت لرأي "الصحة" للوقوف على الاستعدادات الصحية والإجراءات المتبعة".

محيي عامر