«ذا إيكونومست»: حان وقت العملات الرقمية المهمة

التغيير التكنولوجي يقلب التمويل، حيث تحولت Bitcoin من كونها هوساً للفوضويين إلى فئة أصول بقيمة 1 تريليون دولار، والتي يصر العديد من مديري الصناديق على أنها تنتمي إلى أي محفظة متوازنة. وأصبحت أسراب التجار اليوميين الرقميين قوة في وول ستريت.

فلدى PayPal ما يقرب من 392 مليون مستخدم، في إشارة إلى أن أميركا تلاحق عمالقة المدفوعات الرقمية في الصين. ومع ذلك، كما يوضح تقرير «ذا ايكونومست»، فإن الاضطراب الأقل ملاحظة على الحدود بين التكنولوجيا والتمويل قد ينتهي به الأمر باعتباره الأكثر ثورية: مع إنشاء عملات رقمية حكومية، والتي تهدف عادةً إلى السماح للأشخاص بإيداع الأموال مباشرة في بنك مركزي، متجاوزاً المقرضين التقليديين.

وتعتبر «govcoins» هي تجسيد جديد للمال. إنهم يعدون بجعل التمويل يعمل بشكل أفضل، ولكن أيضاً لتحويل السلطة من الأفراد إلى الدولة، وتغيير الجغرافيا السياسية وتغيير كيفية تخصيص رأس المال. لذا يجب معاملتهم بتفاؤل وتواضع.

قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، وسط حطام بنك ليمان براذرز، تذمر بول فولكر، الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي، من أن آخر ابتكار مفيد للبنوك كان جهاز الصراف الآلي. منذ الأزمة، رفعت الصناعة من لعبتها. قامت البنوك بتحديث أنظمتها المتعثرة. قام رواد الأعمال ببناء عالم تجريبي من «التمويل اللامركزي»، والذي يعتبر البيتكوين الجزء الأكثر شهرة فيه، والذي يحتوي على أعمال شغب من الرموز وقواعد البيانات والقنوات التي تتفاعل بدرجات متفاوتة مع التمويل التقليدي. وفي الوقت نفسه، أصبح لدى شركات «المنصات» المالية الآن أكثر من 3 مليارات عميل يستخدمون المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع. إلى جانب PayPal، يوجد متخصصون آخرون مثل Ant Group وGrab وMercadoPago والشركات الراسخة مثل Visa والمنتمون الى Silicon Valley مثل Facebook.

وتعتبر العملات الرقمية الحكومية أو للبنك المركزي هي الخطوة التالية، ولكنها تأتي مع منعطف، لأنها ستعمل على تركيز السلطة في الدولة بدلاً من نشرها عبر الشبكات أو منحها للاحتكارات الخاصة. الفكرة من ورائهم بسيطة، بدلاً من الاحتفاظ بحساب لدى بنك تجزئة، يمكنك القيام بذلك مباشرة مع بنك مركزي من خلال واجهة تشبه تطبيقات مثل Alipay أو Venmo. بدلاً من كتابة الشيكات أو الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة، يمكنك استخدام التكاليف الرخيصة للبنك المركزي، وستكون أموالك مضمونة من قبل الدولة، وليس بنكاً. تريد شراء بيتزا أو مساعدة شقيق؟ لا داعي للتعامل مع مركز اتصال Citigroup أو دفع رسوم Mastercard، فبنك إنكلترا والاحتياطي الفدرالي في خدمتك.

يبدو تحول البنوك المركزية هذا من أرستقراطيي التمويل إلى عمالها بعيد المنال، لكنه جار. أكثر من 50 سلطة نقدية، تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. حيث أصدرت جزر البهاما نقوداً رقمية. وطرحت الصين برنامجها التجريبي لليوان الإلكتروني لأكثر من 500000 شخص. يريد الاتحاد الأوروبي يورواً افتراضياً بحلول عام 2025، وأطلقت بريطانيا فريق عمل، وأميركا، القوة المالية المهيمنة في العالم، تبني دولاراً إلكترونياً افتراضياً.

أحد دوافع الحكومات والبنوك المركزية هو الخوف من فقدان السيطرة. تسخر البنوك المركزية اليوم النظام المصرفي لتضخيم السياسة النقدية. إذا انتقلت المدفوعات والودائع والقروض من البنوك إلى العوالم الرقمية، التي يديرها القطاع الخاص، فستكافح البنوك المركزية لإدارة الدورة الاقتصادية وضخ الأموال في النظام أثناء الأزمة. يمكن أن تصبح الشبكات الخاصة غير الخاضعة للإشراف غرضاً متوحشاً للاحتيال وانتهاكات الخصوصية.

الدافع الآخر هو الوعد بنظام مالي أفضل. من الناحية المثالية، يوفر المال مخزناً موثوقاً للقيمة، ووحدة حساب ثابتة ووسيلة دفع فعالة. تتباين العلامات التجارية لأموال اليوم. يمكن أن يعاني المودعون غير المؤمن عليهم إذا فشلت البنوك، ولم يتم قبول عملات البيتكوين على نطاق واسع وبطاقات الائتمان باهظة الثمن. ستحرز العملات الإلكترونية الحكومية درجات عالية، لأنها مضمونة من الدولة وتستخدم مركز دفع مركزياً رخيصاً.

نتيجة لذلك، يمكن أن تخفض العملات الحكومية govcoins نفقات تشغيل الصناعة المالية العالمية، والتي تصل إلى أكثر من 350 دولاراً سنوياً لكل شخص على وجه الأرض. يمكن أن يجعل هذا التمويل متاحاً لـ 1.7 مليار شخص يفتقرون إلى الحسابات المصرفية. يمكن للعملات الرقمية الحكومية أيضاً توسيع مجموعات أدوات الحكومات من خلال السماح لها بإجراء مدفوعات فورية للمواطنين وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر. بالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن جاذبية وسيلة دفع مجانية وآمنة وفورية وعالمية أمر واضح.

ومع ذلك، فإن هذا النداء هو الذي يخلق المخاطر غير المقيدة، يمكن أن تصبح العملات الحكومية govcoins بسرعة قوة مهيمنة في التمويل، لا سيما إذا جعلت تأثيرات الشبكة من الصعب على الناس الانسحاب. يمكن أن تزعزع استقرار البنوك، لأنه إذا خبأ معظم الناس والشركات أموالهم في البنوك المركزية، فسيتعين على المقرضين إيجاد مصادر تمويل أخرى لدعم قروضهم.

أموال جديدة، مشاكل جديدة، هذا النطاق الواسع من الفرص والمخاطر أمر شاق. إنه يكشف أن الحكام المستبدين في الصين، الذين يقدرون السيطرة قبل كل شيء آخر، يحدون من حجم اليوان الإلكتروني ويضيقون الخناق على المنصات الخاصة مثل Ant. يجب على المجتمعات المفتوحة أيضاً المضي قدماً بحذر من خلال وضع سقف لحسابات العملات الرقمية، على سبيل المثال.

تحتاج الحكومات والشركات المالية إلى الاستعداد لتحول طويل الأجل في كيفية عمل الأموال، وهو أمر بالغ الأهمية مثل القفزة نحو العملات المعدنية أو بطاقات الدفع، وهذا يعني تعزيز قوانين الخصوصية، وإصلاح كيفية إدارة البنوك المركزية، وإعداد بنوك التجزئة للقيام بدور هامشي أكثر. العملات الرقمية الحكومية هي التجربة العظيمة التالية في مجال التمويل، وهي تعد بأن تكون ذات أهمية أكبر بكثير من أجهزة الصراف الآلي المتواضعة.