بنك الكويت الوطني: مخاوف التضخم يتردّد صداها في الأسواق العالمية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 بالمئة في مارس، ليسجل بذلك أعلى نسبة نمو منذ عام 2008، وذلك وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، إذ ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري، فيما يعدّ أيضاً أعلى بكثير من التوقعات.

وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، تعتبر قراءات التضخم المرتفعة انعكاساً لمزيج من العوامل التي تتضمن تدابير الدعم المالي القوية وزيادة الإنفاق في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد إطلاق برامج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. كما تعكس البيانات أيضاً زيادات حادة مقارنة بالمستويات المنخفضة نسبياً للتضخم في بداية تفشي الجائحة، وهو الأمر الذي حذّر منه رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول في وقت سابق.

إلا أنه على الرغم من ذلك، ساهم ارتفاع البيانات أكثر مما كان متوقعاً في تأجيج مخاوف سابقة من أن ارتفاع التضخم قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مبكراً عما كان متوقعاً. وأكد «الاحتياطي الفدرالي» مرارا أن مثل تلك الزيادات ستكون مؤقتة فقط، لأن الاقتصاد يحتاج إلى وقت حتى يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار استجابة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، أفاد المجلس بأن الاقتصاد الأميركي كان يشهد مرحلة «إعادة توازن» الأسعار في ظل تعافيه من الجائحة. وصرح المجلس بأنه «ستصدر بيانات شهرية أقل أو أعلى من التوقعات في ظل التقاء الطلب القوي مع تعافي العرض. ولن يسير التعافي من الجائحة في خط مستقيم. وسيواصل مجلس المستشارين الاقتصاديين مراقبة البيانات فور ورودها».

وعلى خلفية صدور هذا التقرير، تراجعت أسهم وول ستريت، وتردد صدى تلك الحركات في أسواق الأسهم المختلفة في أنحاء العالم كافة.

مطالبات البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة

بالانتقال إلى سوق العمل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة، إذ وصل عدد الطلبات إلى 473 ألف طلب فقط.

كما أن الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة أصبحت الآن أقل بكثير مقارنة بمستويات الذروة التي بلغتها في شهر يناير، عندما وصلت إلى 900 ألف طلب، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة التي كانت أدنى من 200 ألف طلب.

ووفقاً للتقرير، صرحت الحكومة بأن نحو 16.9 مليون شخص تلقّوا إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (أحدث البيانات المتاحة)، مقابل 16.2 مليون شخص في الأسبوع السابق.

وفي أبريل، أضاف أرباب العمل 266 ألف وظيفة فقط، فيما يعد أقل بكثير مما كان متوقعاً، كما يعتبر إشارة قوية إلى أن الشركات تواجه صعوبات شديدة للعثور على عدد كاف من العمال.

وعارض الرئيس جو بايدن فكرة أن التدابير التحفيزية تسببت في انخفاض معدلات التوظيف الشهر الماضي، وحثّ وزارة العمل على التعاون مع الولايات المختلفة لتحديث المتطلبات التي يراعى بموجبها قيام متلقي الإعانات البحث عن وظيفة والحصول على المنصب إذا عرض عليه ذلك. وصرح بايدن: «إذا كنت تتلقى إعانة بطالة ويعرض عليك وظيفة مناسبة، فإنك لا يمكنك أن ترفض تلك الوظيفة وتستمر في الحصول على مزايا البطالة».

تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة في أبريل

تباطأت وتيرة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل، إذ أعلنت وزارة التجارة ثبات القراءة الشهرية دون تغيير، بعد ارتفاع البينات المعدلة بنسبة 10.7 بالمئة في مارس. وبالنظر إلى الرقم الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنفاق المستهلكين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، شهدت مبيعات التجزئة انخفاضاً بنسبة 1.5 بالمئة بعد تسجيلها نسبة نمو معدلة بلغت 7.6 بالمئة في مارس.

وتساهم تلك البيانات في إثارة المزيد من المخاوف في أعقاب صدور بيانات التضخم والتوظيف المثيرة للقلق. وتلقى الأشخاص المستحقون شيكات إضافية بقيمة 1.400 دولار في مارس كجزء من حزمة الإنقاذ البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدّمها البيت الأبيض. وتشير التقارير إلى أن الأسر جمعت ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار من المدخرات أثناء الجائحة، ومن المقرر أن ينعكس ذلك على الإنفاق في وقت لاحق من العام الحالي.

المفوضية الأوروبية ترفع توقّعاتها الاقتصادية

رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لآفاق النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال العامين المقبلين على خلفية تسارع وتيرة حملة اللقاحات وتحسّن الطلب على الصادرات، مما يعزز فرص تعافي منطقة اليورو من الجائحة غير المسبوقة التي هزت أركان الاقتصاد.

ووفقاً للتقديرات، ستشهد منطقة اليورو نمواً بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.4 بالمئة عام 2022 مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى تسجل معدل نمو بنسبة 3.8 بالمئة لكلا العامين. وبعد التراجع التاريخي لمستويات الإنتاج بنسبة 6.6 بالمئة عام 2020، من المتوقع أن تعود جميع الدول الأعضاء إلى مستويات ما قبل الأزمة بنهاية عام 2022. كما ستساهم خطة الانعاش الاقتصادي المعروفة باسم «الجيل القادم» في تعزيز الانتعاش جزئياً، والذي من المقرر أن يتم تفعيله في الصيف.

وتصل القيمة الإجمالية لحزمة التحفيز التي تمتد على مدار 6 سنوات إلى نحو 140 مليار يورو، بما يتضمن تقديم المنح للدول الأعضاء على مدى العامين المقبلين، وهو الأمر الذي قد ينعكس في حد ذاته في هيئة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة.

الاقتصاد البريطاني ينكمش %1.5 في الربع الأول

انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2021. وذلك في ظل استمرار فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد، في محاولة لاحتواء تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه مع رفع تدابير الإغلاق وزيادة النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشاً كبيراً. وقد ظهرت بالفعل بوادر التعافي المتوقّع في مارس الماضي، حيث سجل الاقتصاد أسرع وتيرة نمو شهري منذ أغسطس الماضي بنسبة 2.1 بالمئة.

من جهة أخرى، يتوقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة عام 2021، ليتعافى بذلك من الانكماش الذي عاصره العام الماضي، والذي يعد أعلى معدل انكماش سنوي يشهده منذ الصقيع العظيم عام 1709.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، يعد معدل الناتج المحلي الإجمالي حالياً أقل بنسبة 8.7 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المرحلة التالية من تخفيف تدابير الإغلاق ستمضي قدماً كما هو مخطط له اليوم، مع افتتاح قطاعات الضيافة والسفر ودعم قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد.

«أوبك» تتوقّع ارتفاع الطلب في النصف الثاني

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 69.32 دولاراً للبرميل لخام مزيج برنت و66.08 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، فيما يعد أعلى إغلاقات يشهدها النفط منذ مارس. وكشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن تراجع صادرات الخام الأميركي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أكتوبر 2018، في حين تراجعت المخزونات بنسبة 0.4 مليون برميل مقابل 2.87 مليون برميل المتوقعة. وصرحت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، بأن الطلب على النفط يفوق العرض بالفعل. وكانت لـ «أوبك» وجهة نظر مماثلة، إذ التزمت بتوقعاتها التي تشير إلى حدوث انتعاش قوي في الطلب على النفط عام 2021 بفضل تفوّق معدل النمو الحالي في الصين والولايات المتحدة على التداعيات الناجمة عن الجائحة في الهند.

وضخّت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، مزيداً من النفط في أبريل، مما أدى إلى زيادة إنتاج المجموعة بمقدار 30 ألف برميل يومياً فقط.

وتتوقع «أوبك» ارتفاع الطلب بمقدار 5.95 ملايين برميل يوميا هذا العام، أو ما يعادل نسبة 6.6 بالمئة - وهي نفس التوقعات الصادرة الشهر الماضي. إلا أنه تمت الإشارة إلى أننا قد نشهد معظم النمو خلال النصف الثاني من العام. وتقدّر المجموعة أن الكمية المطلوبة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض العالميين سترتفع إلى 27.65 مليون برميل يوميا عام 2021 مقابل 25.08 مليون برميل يوميا من الإنتاج في أبريل. ويتم حالياً تخفيف التخفيضات الطوعية للإنتاج التي فرضتها «أوبك» وحلفاؤها تدريجياً في ظل توقعات ارتفاع الطلب.