الكويت تجدد إدانتها الشديدة لجرائم واعتداءات الاحتلال

ألقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الأحد حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

أود في مستهل كلمتي أن أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على عقدكم هذه الجلسة الهامة، وأن أهنئكم على نجاح إدارتكم لأعمال المجلس لشهر مايو، متمنين لكم كل التوفيق فيما تبقى من اجتماعات لهذا الشهر.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الأمين العام/ انتونيو غوتيرش على كلمته، والشكر موصول للسيد/ تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، على احاطته القيمة للمجلس.

كما تؤيد بلادي كلمة معالي صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية.

يعقد مجلس الأمن جلسته اليوم تحت بند الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي يتابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية عبر الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني.

إن دولة الكويت تجدد إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، كما تدين وتستنكر كافة المخططات الإسرائيلية الاستيطانية غير القانونية ومحاولاتها للاستيلاء على منازل وممتلكات الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص ممتلكات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها بُغية تهويدها وتغيير الحقائق على الأرض المحتلة، باعتبارها انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة تعتبر لاغية وباطلة ولن توجد حقاً ولن تنشأ التزاماً.

السيد الرئيس،

شاهدنا جميعاً، وبكل أسف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام باحة المسجد الأقصى واستهدافها للمصليين، كما تواصل تلك القوات المحتلة إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين استهدافهم للأطفال والنساء دون رحمة للاستيلاء على ممتلكاتهم.

إن تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى بأن ما تسعى إليه إسرائيل، هو تكريس الاحتلال وعدم رغبتها بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل.

أن الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و476 و478 و2334، تلك القرارات الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها، فتهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية هي جريمة وانتهاك صريح للقانون الدولي، لاسيما وأن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها.

إننا نقف أمام مفترق طرق خطير يهدد بنسف أي حل عادل وشامل للقضية المركزية للأمتين العربية والاسلامية، نحن أمام مخططات متسارعة لا تقتصر على التوسع في المستوطنات غير القانونية أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، بل إلى تهويد القدس الشرقية، وعلى وجه التحديد البلدة القديمة، وتفريغها من السكان الفلسطينيين.

إن دولة الكويت تؤكد من جديد رفضها التام لكافة تلك المخططات الاستيطانية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تلك المستوطنات باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

السيد الرئيس،

لم تدخر دولة الكويت جهداً تجاه التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، حيث باشرنا اتصالاتنا مع أصدقائنا وحلفاؤنا بالإضافة إلى مشاركتنا إلى جانب أشقائنا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تلك الاجتماعات التي دعت في بياناتها وقراراتها، من بين جملة أمور، الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة وحفظ الأمن والسلم في المنطقة وضمان عدم تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتلك المخططات البغيضة وفرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقرارات الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي.

ختاماً السيد الرئيس،

تجدد دولة الكويت تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الإستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمته القدس الشرقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،».