المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : استثماراتنا تعافت بعد تأثرها بجائحة كورونا

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعافي استثماراتها بعد أن تأثرت بجائحة كورونا خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020/2019، موضحة أن إعلانها تحقيق الأرباح في اسثماراتها لا يوجد فيه أي تناقض.

وقالت المؤسسة، في رد أرسله وزير المالية خليفة حمادة على سؤال برلماني للنائب

د. حسن جوهر بشأن استثمارات "التأمينات" وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن حصيلتها الاستثمارية المحققة خلال الفترة من 2019/04/01 حتی 2019/12/31 بلغت 2.098 مليار دينار، وأن ما أشار إليه النائب الفاضل عن تسجيل ديوان المحاسبة ملاحظاته على الأداء فكان يعود السنة مالية سابقة 2020/2019.

وأفادت المؤسسة في ردها على الملاحظة المسجلة من ديوان المحاسبة بأنه وعلى إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2019، وتأثره على أداء الأسواق العالمية بشكل عام، فقد تراجعت حصيلة المؤسسة الاستثمارية المحققة لأعمال السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 إلى 315 مليون دينار بالسالب خلال تلك الفترة.

وأوضحت أن استثمارات المؤسسة تعافت خلال السنة المالية 2021/2020 نظراً إلى تحسن أداء الأسواق العالمية، وأن إعلان المؤسسة أن حصيلتها الاستثمارية المحققة 18.9 مليار دولار هو نتيجة الحصيلة الاستثمار في نهاية الربع الثالث (الأشهر التسعة المنتهية في 2020/12/31) من السنة المالية 2021/2020، وإنه لا يوجد تناقض إذ إن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته عن أداء السنة مالية سابقة 2020/2019، ولم يأتِ بأي ملاحظات عن أداء السنة المالية الحالية كونها لم تنته، علماً أن حصيلة الاستثمار تم احتسابها وفق المعايير واللوائح المالية المعتمدة في المؤسسة.

وأفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن مجمل أصولها الاستثمارية سجلت 37.91 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2020، بعدما كانت 28.99 ملياراً في 31 مارس 2016، موضحة أن حصيلة الاستثمار المحققة لذات الفترات على التوالي 3.7 مليارات دينار في 30 سبتمبر 2020، و21 مليوناً كما في 31 مارس 2016.

وقالت المؤسسة، إن عدد الاستثمارات خلال السنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019، بلغ 30 استثماراً بمبلغ إجمالي قدره 481 مليون دينار، تم تحويله إلى شركة وفرة للاستثمار الدولي بعد موافقة لجنة استثمار أموال المؤسسة، نظراً إلى وجود فريق مختص لديه خبرة بالأسواق المحلية والإقليمية لتطوير أداء تلك الاستثمارات، في سياق توجه المؤسسة في عدم إدارة الاستثمارات بشكل مباشر.

«الفلاش ميموري»

وجاء في إجابة المؤسسة على طلب النائب جوهر أسماء جميع موظفي قطاع الاستثمار، وجهات العمل السابقة للقيادات في المؤسسة بأنه سؤال يتعارض مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية.

وكذلك جاء ردها على سؤاله بتزويده بنسخة من الإجابة على بنود أسئلته على "فلاش ميموري"، أن طلب النائب الفاضل مخالفة للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بالبند (سابعاً) من قرار المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2004، أنه على المسؤول واجب الإجابة على ما يوجه إليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة وأن له الحق في الرد على السؤال بما يمكن أن يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، بالتالي لا يسوغ فرض طريقة محددة للإجابة عن السؤال دون الإجابة بخلاف ذلك، وللمسؤول الحق في اختيار الأسلوب المناسب في الإجابة، وعليه فإن طلب النائب الفاضل مخالفة للضوابط الدستورية المقررة مما يتعذر معه الإجابة على هذا السؤال ، وتكون الإجابة بحدود فهم المؤسسة بما لا يتعارض مع الضوابط المشار إليها.

علي الصنيدح