«أكسفورد بيزنس غروب»: «كورونا» سرعت عملية التحول الرقمي في الكويت

دخلت الكويت مرحلة الوباء في وضع مرن نسبيًا بفضل الهوامش المالية القوية والتركيبة السكانية المواتية ونظام الرعاية الصحية المتقدم الذي استفاد من الاستثمار المستدام الذي كان أعلى نسبيًا من العديد من أقرانها الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب تقرير خاص لـ"أكسفورد بيزنس غروب"، مكنت هذه الأسس الكويت من التعامل مع أشد التحديات الطبية والاقتصادية المتعلقة بالوباء في عام 2020، والنجاح الأولي لإطلاق اللقاح في عام 2021 - جنبًا إلى جنب مع انتعاش مؤقت في أسعار النفط – الأمر الذي يبشر بالخير للتعافي. وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبيًا، فإن التعامل الناجح مع الوباء في الداخل مكنها أيضًا من لعب دور رئيسي في تخفيف الضغط الاقتصادي والرعاية الصحية على البلدان النامية من خلال المساعدات المباشرة وتعليق سداد الديون.

في السنوات التي سبقت الجائحة، تعافت الكويت بقوة من الضغوط على أسعار النفط في عام 2015، مع رؤية الائتمان وفي ظل تصنيف المخاطر مستقرًا، في الوقت الذي واجهت فيه دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة رياحاً معاكسة أكثر شدة.

كذلك لدي الكويت ثالث أعلى ناتج محلي إجمالي على مستوى المنطقة، مع رؤية لتحقيق أهداف استثمارات طويلة الأجل وتنويع مصادر الدخل والمحافظة على مستوى التطوير، مدعومًا بـثالث أكبر ثروة سيادية في المنطقة. وتعكس ثروة البلد جهودا قوية لإصلاح الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا وشفافية وكفاءة، كما يتضح من خلال تحسين الأداء بشكل كبير بحسب تقرير "ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.

توقعات وخطط

توقع التقرير ان يتجاوز الاقتصاد الكويتي مستويات النمو المحقق قبل الأزمة بحلول عام 2022 مع توفير مجموعة متنوعة من مصادر التمويل العامة والخاصة لبدء تنشيط مشاريع البنية التحتية والاتفاق على تدابير لتعليق الديون.

واقترح التقرير أن تواصل الكويت تبني خطط التحول الرقمي بين قطاع الأعمال في ظل وتيرة متسارعة للخدمات الرقمية خلال فترة الوباء، الأمر الذي أبرز الحاجة لتسريع الكويت وتيرتها ويسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع ان تتماشى استراتيجيات الكويت للتنمية في الخارج مع خطط الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وشدد على ان ما خلفه الوباء من أزمات قد ساعد ايضاً في تسريع عملية التحول الرقمي في الكويت وعبر المنطقة. ومن الضروري تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الكويت على المدى الطويل، مما يجعل الأعمال التجارية أكثر مرونة ضد الصدمات المستقبلية.

ومن المتوقع ان بدء برامج التطعيم سيساعد في تخفيف القيود والإفراج عن الطلب المكبوت في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة. فالانتعاش الناتج في أسعار السلع يمكن استخدامه للمساعدة في تمويل البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها من مشاريع.

وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة نسبيًا، فإن الكويت تتعدى وزنها في التنمية الدولية. حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية على تعليق أكثر من 160 مليون دولار من تحصيل الديون من أفقر دول العالم أيضًا كمساعدة اللاجئين السوريين والدول المتعثرة في المنطقة.

وجنبا إلى جنب مع التركيبة السكانية المواتية والقيود الصارمة على التنقل والتفاعلات الشخصية، تمكنت الكويت من التعامل بفعالية مع التحديات الطبية للأزمة. وبدأت الكويت في إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صناعة الهيدروكربونات في السنوات التي سبقت الوباء، مع نمو القطاع غير النفطي وتحقيق مكاسب قوية في سهولة ممارسة الأعمال. ومدعومًا بأساسيات قوية، فإنه تمت حماية الاقتصاد ضد أشد آثار الوباء.