أسبوع الجلسات الخاصة

في أول أيام الدوام الرسمي، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، ومع اقتراب موعد الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً قرر فيه تخصيص جلستين خاصتين الأسبوع المقبل لم يحدد موعدهما إحداهما للقضية الفلسطينية، التي ستشهد إقرار قانون حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أما الثانية فستكون للصفوف الأمامية، وتزامناً مع ذلك تقدم 11 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة 3 استجوابات.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعجال اللجنة التشريعية الانتهاء من قانون حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس،"تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك وإن كان هذا العيد مختلفاً لأن أغلب العرب والمسلمين والعالم يتابعون ما يحدث في الأيام الماضية من عدوان جبان من الآلة العسكرية الصهيونية واعتدائها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وغزة والأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق وصورة لا يمكن قبولها".

وأضاف أن مكتب مجلس الأمة كممثل للشعب الكويتي، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة اجتمع وناقش طلبات عدة بعقد جلسات خاصة في شان هذه الاعتداءات، وقرر المكتب استعجال "التشريعية" لإنجاز قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليتم إقراره مع مناقشة ما يمكن القيام به لدعم إخواننا في فلسطين.

وتابع: هاتفت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، الذي أكد على موقف الكويت بدعم هذه القضية وحضور الحكومة على أن يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية والانتهاء من القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة.

وأشار إلى اتصالات عدة بين رئاسة المجلس ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي الذي تعاون مشكوراً من أجل تحقيق المقترحات التي تمت خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأربعاء الماضي، كما كان هناك اتصال مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الترتيب للقاء يجمع رؤساء برلمانات عربية ودول إسلامية لمناقشة إجراءات واقعية وحازمة تجاه الكيان الصهيوني والكنيست الإسرائيلي الذي خالف المواثيق الدولية كافة.

وأوضح أن مكتب المجلس ناقش طلبات الجلسات الخاصة، ومنها ما يخص مكافآت الصفوف الأمامية، وستقوم لجنة الأولويات باستعجال الميزانيات، ونتمنى تعاون الحكومة في الرد على الأسئلة الموجهة من اللجنة ليتسنى عقد الجلسة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في وقت تقدمت كتلة الـ 11 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة الاستجوابات المقدمة لوزراء الصحة والخارجية والمالية، حيث قالوا في طلبهم "استناداً إلى نص المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وحفاظاً على الدستور، وحرصاً منا لإيضاح الحقائق للشعب الكويتي، الذي حملنا أمانة المحافظة على مكتسباته، كذلك للرد على الأبواق التي تدعو إلى انعقاد الجلسـة العادية المزمع إقامتها وليس حرصاً منهم على انعقادها، بل لحرصهم على تحصين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة ونصف السنة، 0من خلال التغاضي عن أول بند في الجلسة القادمة وهو تأجيل الاستجوابات المستقبلية لرئيس الوزراء.

وأضافوا: "ولأن هذا الفعل لا يستند على سند دستوري أو قانوني أو لائحي بل يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور واللائحة الداخلية، والذي لا يمكن أن نتجاوزه أو نتغاضى عنه، لذا نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب عقد جلسة خاصة الساعة 9 صباحاً يوم الأحد 23 مايو الجاري لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد مطيع العازمي وسعود بوصليب إلى وزير الصحة، والاستجوابين المقدمين من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر وإلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة.

وجاء الطلب مذيلاً بتوقيع كل من النواب "الصيفي الصيفي، وفارس العتيبي، ود. عبدالكريم الكندري، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وحمد المطر، ومرزوق الخليفة، ومبارك الحجرف، وسعود أبوصليب، وصالح المطيري ومساعد العارضي".

ونشر مقدمو الطلب تغريدة موحدة، قالوا فيها: "كنا ومازلنا حريصين على تطبيق وحماية نصوص الدستور وعلى رأسها المادة 100، وحتى لا يتحصن رئيس الوزراء بحجة ضرورة مناقشة استجواب الوزراء، تقدمنا بطلب جلسة خاصة لاستجواب الوزراء الأحد القادم على أن تبقى الجلسة العادية معلقة حتى يصعد رئيس الحكومة المنصة".

محيي عامر