عبدالله المضف لبحث لجنة حماية الأموال العامة صندوق الجيش والماليزي واليوروفايتر والرافال

تقدم النائب عبدالله المضف بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة لدراسة قضايا (صندوق الجيش - الصندوق الماليزي - يوروفايتر - الرافال).

وقال المضف، في معرض طلبه: شهدت دولة الكويت أخيرا عدة قضايا مالية من شبهات فساد وغسل أموال تردد صداها في الرأي العام والصحافة المحلية والدولية، وقد ترتب على ذلك إساءة بالغة إلى السمعة المالية للدولة، فضلا عن أن بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قد غيّرت نظرتها المستقبلية الى سلبية، نظرا لبطء تنفيذ السياسات ذات العلاقة بتعزيز الفعالية المؤسساتية بالبلاد.

وأضاف المضف: تأكيدا لما نص عليه الدستور في مادته الـ 17 من وجوب حماية الأموال العامة لما لها من حرمة، فإن ذلك يستوجب إعادة دراسة تلك القضايا في مجلس الأمة، وفي مقدمتها قضية "صندوق الجيش - الصندوق الماليزي - يوروفايتر - الرافال" وغيرها من القضايا لإحكام الرقابة البرلمانية والشعبية لكشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة مع تتبُّع الأموال المستولى عليها واستردادها لمصلحة خزينة الدولة.

يرجی عرض رسالتنا هذه على المجلس الموقر في بند الرسائل الواردة لتكليف لجنة حماية الأموال العامة لدراسة هذه المواضيع، مع إحالة جميع مستنداتها الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة كي تتمكّن اللجنة من دراستها وتقديم تقرير متكامل بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الأول.