أرمينيا تدعو منظمة «معاهدة الأمن» لاجتماع حول التوتر مع أذربيجان

غداة انطلاق مناورات للجيش الأذربيجاني، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع أرمينيا، دعا الأمين العام لـ «مجلس الأمن الأرمني»، أرمين غريغوريان، إلى عقد اجتماع طارئ لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ووجّه غريغوريان رسالة إلى نظيره الطاجيكي نصرالله محمود زاده، رئيس لجنة أمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، أرفقها بـ «وثائق» حول تسلل وحدات عسكرية أذربيجانية إلى عمق الأراضي الأرمنية في أحد أجزاء الحدود، الأسبوع الماضي.

وبعثت يريفان نسخة من الرسالة إلى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس.

والأربعاء الماضي، أفادت سلطات مدينة غوريس بمقاطعة سيونيك الأرمنية، بانتهاك حدودها من قبل عسكريين أذربيجانيين. وتقدمت يريفان رسميا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم أيضاً روسيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان، بطلب رسمي للتدخل في الأزمة.

والجمعة الماضي، تقدّم القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب مساعدة عسكرية.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية لجوء يريفان إلى المنظمة بأنه «تسييس» لجهود باكو لترسيم الحدود في تلك المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية نفت اتهامات أرمينيا بشأن انتهاكات حدودية، وأكدت أنه «لا أساس لها على الإطلاق»، مشيرة إلى أن قواتها تؤمّن الحدود الفعلية مع الجارة في المنطقة الجبلية المرتفعة، بعد «تحسن الأحوال الجوية». وكانت أرمينيا هدّدت باللجوء إلى «إجراءات» لم تحددها إذا لم تنسحب القوات الأذربيجانية.

وأمس الأول، أعلن الجيش الأذربيجاني، بدء مناورات عسكرية واسعة بمشاركة 15 ألف عسكري، مضيفاً أن نحو 300 وحدة من الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة، و400 صاروخ ومدفعية من مختلف العيارات، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومدافع هاون، وأسلحة مضادة للدبابات، شاركت في التدريبات الى جانب 50 وحدة من الطيران الحربي والطائرات من دون طيار.